تنطلق اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبشعار «رقمنة.. تمويل.. نمو»، ويفتتحها طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع المصرفي والمسؤولين والخبراء، لمناقشة مستقبل الخدمات المصرفية، والهوية المالية الرقمية، والأمن السيبراني، ودور التمويل المصرفي في دعم النمو الاقتصادي.

ويستهدف مؤتمر «الناس والبنوك» 2026 تسليط الضوء على دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير الخدمات المالية الرقمية، إلى جانب بحث آليات توظيف التكنولوجيا والبيانات في تحسين تجربة العملاء، وتوسيع نطاق حصول الأفراد والشركات على الخدمات المصرفية والتمويلية.

وتتضمن الجلسة كلمات افتتاحية لكل من الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، الجهة المنظمة للمؤتمر، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

كما يلقي هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر ورئيس المؤتمر، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، فيما يتولى يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، منصب أمين عام المؤتمر، ويختتم صبري غنيم، العضو المنتدب للمركز الإعلامي العربي، كلمات الجلسة الافتتاحية.

تنطلق الجلسة الأولى ، تحت عنوان «مصر نحو هوية مالية رقمية»، برئاسة محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر.

وتناقش الجلسة توجه مصر نحو بناء هوية مالية رقمية متكاملة، ودورها في تسريع التحول الرقمي للقطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي، مع استعراض فرص توظيف التكنولوجيا والبيانات في تطوير الخدمات المالية وتسهيل وصول الأفراد والشركات إليها، إلى جانب بحث متطلبات حماية البيانات والأمن السيبراني.

ويشارك في الجلسة الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، ومعاوية الصقلي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، والدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري.

كما يشهد المؤتمر عرض فيلم توعوي بعنوان «احذر الاحتيال المصرفي»، في إطار تسليط الضوء على أهمية تعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال وحماية المتعاملين مع الخدمات المالية الرقمية.