أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها تطبيقات «ChatGPT» والذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية، يفرض على المؤسسات الصحية مواكبة المتغيرات التكنولوجية وتطوير آليات العمل والتشخيص الطبي.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة «التحول الرقمي في الرعاية الصحية.. نحو بناء منظومة صحية ذكية ومتكاملة»، التي أُقيمت على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات «Cairo ICT 2026».
أشار الوزير إلى أن المريض أصبح يصل إلى الطبيب بعد البحث عن أعراضه عبر الإنترنت واستخدام التطبيقات الذكية، وهو ما يفرض تحديات جديدة على الأطباء في التعامل مع مخاوف المرضى والمعلومات التي يحصلون عليها رقميًا. وأوضح أن هذه التقنيات تقدم قيمة مضافة للقطاع الطبي من خلال تحسين دقة التشخيص واختصار الوقت، خاصة في مجالات الطب المنزلي والرعاية الصحية الرقمية.
الساعة الذهبية لإنقاذ حياة المرضى
وأشار إلى أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصحي يمتد إلى تسريع التدخل الطبي وإنقاذ حياة المرضى، مستشهدًا بإنشاء الشبكة القومية للسكتة الدماغية، التي تستهدف تعزيز سرعة التعامل مع الحالات الحرجة.
ولفت إلى أن عامل الوقت عنصر حاسم في علاج السكتات الدماغية، إذ تشكل الساعة الأولى من الإصابة فرصة ذهبية للتدخل العلاجي، سواء بإزالة الجلطات أو بالتدخل الجراحي العاجل، بما يسهم في زيادة فرص التعافي وتقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المرضى.
حوكمة الخدمات الصحية وترشيد الإنفاق
وأوضح الوزير أن التحول الرقمي أسهم في تعزيز حوكمة الخدمات الصحية وترشيد الإنفاق، من خلال إطلاق منصة «نيفرو مصر» (Nephro Egypt) لمتابعة حالات غسيل الكلى. ويستفيد من المنصة نحو 60 ألف مواطن ضمن منظومتي نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل، منذ أبريل 2024، بما يضمن حصول المرضى على جلساتهم الثلاث أسبوعيًا باستخدام المستلزمات الطبية المعتمدة. ويجري تطبيق تقنيات التعرف على الوجه للتحقق من حصول كل مريض على الخدمة في المركز والموعد المحددين.
وأشار إلى أن المنصة أسهمت في توفير ما بين 20% و25% من إجمالي تكلفة الخدمة، التي تبلغ نحو 5 مليارات جنيه سنويًا.
وأضاف أن ميكنة قرارات العلاج على نفقة الدولة أحدثت نقلة في سرعة تقديم الخدمة، إذ تستقبل المنظومة نحو 14 ألف طلب يوميًا، وتصدر قرابة 11 ألف قرار. وبعدما كان إصدار القرار يستغرق من 7 إلى 10 أيام، بلغ متوسط الانتظار حاليًا 24 ساعة كحد أقصى، وقد يصدر القرار خلال نصف ساعة في بعض الحالات. وجاء ذلك بالتوازي مع الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال الدبلومات المهنية في المعلوماتية الصحية والتحول الرقمي، لضمان التطبيق الفعلي للتكنولوجيا داخل المنشآت الطبية.
