شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بعدما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 6150 جنيهًا إلى 6160 جنيهًا، بزيادة بلغت 10 جنيهات، تعادل نحو 0.16%، بالتزامن مع تعافٍ محدود للأوقية عالميًا، عقب موجة هبوط قوية تجاوزت 2% خلال تعاملات اليوم السابق، على خلفية صدور بيانات التضخم الأمريكية بأعلى من توقعات الأسواق، وما صاحبها من تجدد الرهانات على تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6160 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 24 نحو 7040 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 5280 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 49280 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية نحو 4049 دولارًا، وفق مستويات الأسعار الواردة في بيانات السوق.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن المؤشر الأهم في حركة أسعار الذهب خلال هذه الفترة لا يقتصر على تراجع الأوقية بأكثر من 2% عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، وإنما يتمثل في التحول السريع في توقعات السياسة النقدية، بعدما جاءت قراءة التضخم عند 0.4% مقابل 0.3% متوقعة، وارتفع التضخم الأساسي إلى 0.3% مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.2%، وهو ما أعاد سيناريو رفع أسعار الفائدة بقوة إلى حسابات الأسواق، ودفع احتمالات زيادة الفائدة خلال اجتماع ديسمبر إلى مستويات قاربت 100%.
وأضاف إمبابي أن الأسواق تواجه معادلة تجمع بين عوامل ضاغطة على الذهب وأخرى تحد من حدة تراجعه، موضحًا أن ارتفاع التضخم لا يعني بالضرورة صعود المعدن النفيس؛ ففي الظروف الحالية، عندما تؤدي زيادة التضخم إلى توقعات برفع الفائدة وصعود الدولار وعوائد السندات، يصبح تأثيرها المباشر سلبيًا على الذهب، رغم استمرار دوره كأداة للتحوط من تآكل القوة الشرائية على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هذا المبدأ يرتبط بصورة أكبر بالأفراد الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم، بينما تختلف حسابات المضاربين والمتعاملين المؤثرين في الأسواق، الذين يتعاملون مع تحركات الأسعار وفق اعتبارات وتوقيتات استثمارية مختلفة.
وأوضح المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أن حركة السوق المحلية خلال الفترة محل التقرير عكست استجابة محدودة للتحركات الخارجية؛ إذ تعافت الأوقية بنحو 0.44%، وارتفع الدولار أمام الجنيه بنحو 0.36%، بينما لم تزد الزيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 على 10 جنيهات، بنسبة 0.16%.
وأضاف أن هذه الأرقام تعني أن السوق المصرية استوعبت جانبًا من التحركات العالمية، لكنها لم تشهد اندفاعًا سعريًا مماثلًا، رغم تزامن ارتفاع الأوقية مع صعود الدولار أمام الجنيه.
وسجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا من 6150 جنيهًا في 10 نوفمبر إلى 6160 جنيهًا في 11 نوفمبر، بزيادة بلغت 10 جنيهات، تعادل نحو 0.16%.
وتشير هذه التحركات إلى تعافٍ محلي محدود بالتزامن مع ارتفاع الأوقية العالمية والدولار أمام الجنيه، مع استمرار تأثير الضغوط التي خلفتها بيانات التضخم الأمريكية.
ولفتت بيانات المنصة إلى تراجع عدد التحديثات السعرية من 7 تحديثات في 10 نوفمبر إلى 3 تحديثات في 11 نوفمبر، إلا أن هذا التراجع لا يكفي وحده للاستدلال على انخفاض حجم التداول أو تراجع الطلب، إذ يعكس عدد التحديثات وتيرة تغيير الأسعار، وليس العدد الفعلي لعمليات البيع والشراء.