كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن صفقة استحواذ البنك على فروع بنك مصر في الإمارات من المتوقع إتمامها بنهاية نوفمبر الجاري أو منتصف ديسمبر المقبل على أقصى تقدير، موضحًا أن بنك مصر سيتحمل أي التزامات أو خصوم، بما في ذلك الغرامات التي قد تظهر خلال عام من إتمام الصفقة، وفقًا للاتفاق المبرم بين البنكين.

وأضاف الإتربي في تصريح لقناة CNBC عربية أن البنك الأهلي المصري انتهى من توقيع اتفاق الاستحواذ مع بنك مصر، وأجرى الفحص النافي للجهالة للفروع، وحصل على موافقات مبدئية من المصرف المركزي الإماراتي، فيما لا تزال بعض الإجراءات المتعلقة بالسجل التجاري والموافقات النهائية قيد الاستكمال.

وأوضح أن الاتفاق يتضمن تحمل بنك مصر أي التزامات أو خصوم قد تظهر خلال فترة عام، بما يضمن تسوية أي أعباء سابقة مرتبطة بالفروع وفقًا للشروط المتفق عليها بين الطرفين.

وأشار إلى أن الصفقة تم الاتفاق عليها بمضاعف 1.02 مرة من القيمة الدفترية للفروع، مؤكدًا موافقة بنك مصر على السعر المعروض من البنك الأهلي المصري ورضا الطرفين عن القيمة المتفق عليها، دون الإفصاح عن إجمالي قيمة الصفقة.

وأكد الإتربي أن الاستحواذ يستهدف تعزيز الوجود المصرفي الفعلي للبنك الأهلي المصري في السوق الإماراتية، من خلال امتلاك فروع مصرفية بدلًا من الاكتفاء بمكتب التمثيل.

وأضاف أن البنك سيدرس مستقبل مكتب التمثيل في الإمارات، إلى جانب موقف ترقية ترخيصه في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) من الفئة الثالثة إلى الفئة الأولى، على أن يتخذ مجلس إدارة البنك القرار النهائي بشأن هذا الملف.