الإتربى: زيادة التدفقات النقدية الأجنبية انعكس على سعر صرف الدولار فى السوق المصري
توقع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، تجاوز أرباح البنك خلال عام 2026 مستوى 175.5 مليار جنيه، الذي حققه خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الأرباح المنتظرة ستسجل نموًا بنسبة جيدة، وستكون مميزة مقارنة بالنتائج المحققة في العام السابق.
وأوضح الإتربي في تصريحات لقناة CNBC عربية أنه لا يمكن الإعلان عن القيمة النهائية للأرباح المتوقعة في الوقت الحالي، لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة، لكنه أكد ثقته في تحقيق البنك نتائج مالية قوية تتجاوز أرباح العام الماضي.
وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يستحوذ على نحو 36% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، فيما بلغت محفظة القروض بالبنك نحو 6.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، وتمثل ودائعه نحو 35% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، بما يعكس حجم البنك ومكانته داخل السوق المصرفية المصرية.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد الإتربي استمرار خطة البنك الأهلي لإطلاق بنك رقمي من داخل البنك، موضحًا أن التوجه الحالي يستهدف تنفيذ المشروع باعتباره جزءًا من الكيان المصرفي القائم، وليس من خلال تأسيس كيان مستقل خارجه.
وأضاف أن البنك الأهلي يدرس النموذج الأنسب لإطلاق البنك الرقمي، في ضوء اختلاف طبيعة هيكله عن تجربة بنك مصر التي استهدفت إنشاء بنك رقمي مستقل وإمكانية طرحه مستقبلًا في البورصة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، كشف الإتربي أن البنك الأهلي قرر رفع العائد على الشهادات ذات الفائدة الثابتة بنسبة 1%، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بالنسبة نفسها، كما قرر إلغاء الحد الأدنى للعائد البالغ 17% على الشهادات ذات العائد المتغير، مع استمرار ارتباط العائد بسعر الكوريدور.
وأوضح أن الضغوط التضخمية العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والبترول، من العوامل الرئيسية المؤثرة في توجهات السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار النفط يمثل تطورًا إيجابيًا للاقتصاد المصري ويسهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
وفي مؤشر على تحسن تدفقات النقد الأجنبي، كشف الإتربي عن عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بقوة منذ الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن مستويات أسعار الفائدة الحالية على الجنيه أصبحت جاذبة للمستثمرين والمؤسسات العالمية.
وأشار إلى أن البنك الأهلي يرصد زيادة ملحوظة في التدفقات النقدية الأجنبية، مع ارتفاع مبيعات الدولار من جانب المؤسسات العالمية مقارنة بمشترياتها، وهو ما انعكس على سعر الصرف، حيث تراجع الدولار بنحو 40 إلى 50 قرشًا وفقًا لآخر البيانات المتاحة وقت التصريحات.
وأكد الإتربي أن استمرار هدوء الأوضاع الجيوسياسية وتراجع التوترات العالمية من شأنه دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
