أكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن التعامل مع أزمة الكلاب الضالة في الشوارع يتطلب إعلان الدولة خطة قومية متكاملة، تحدد حجم المشكلة وآليات المواجهة وأدوار الجهات الحكومية، مع وضع جدول زمني واضح للتنفيذ ومصادر التمويل اللازمة.
وقال نقيب الأطباء البيطريين، إن التوجيهات الرئاسية تتضمن توزيع المسؤوليات على عدد من الجهات الحكومية، ومنها وزارات الصحة والزراعة والبيئة، وهو ما يستدعي تحديد دور كل جهة والمهام المكلفة بها ومواعيد تنفيذ الإجراءات المقررة وفقاً “لليوم السابع”.
وأضاف أن الإعلان عن بعض التحركات أو افتتاح ملاجئ محدودة في عدد من المناطق لا يغني عن وجود خطة حكومية معلنة، موضحا أن المواطنين والجهات المعنية بحاجة إلى معرفة ما تستهدف الدولة تنفيذه، وكيفية التعامل مع أعداد الكلاب والمدة اللازمة لتحقيق النتائج.
وأوضح أن إعداد الخطة يجب أن يبدأ بإجراء حصر تقريبي لأعداد الكلاب الحرة في مصر، بالاستعانة بالعلماء والمتخصصين والجهات المعنية بالإحصاء، حتى تقوم السياسة الحكومية على بيانات وتقديرات علمية، وليس على إجراءات تتخذ دون معرفة حجم المشكلة والاحتياجات الفعلية.
وأشار إلى أن تحديد الأعداد يمثل الأساس لاختيار السياسة المناسبة، ووضع تقديرات مالية تفصيلية لكل مرحلة، بداية من الإمساك بالكلاب، مرورا بالتطعيم والتعقيم، وصولا إلى توفير أماكن الإيواء والملاجئ المجهزة والرعاية البيطرية.
وشدد على أن الخطة يجب أن تتضمن تقييما لاحتياجات المنظومة من الأطباء البيطريين، في ظل أهمية توفير الكوادر المتخصصة المسؤولة عن الجوانب الفنية والعلمية لعمليات الإمساك بالكلاب والتطعيم والتعقيم والفحص والرعاية البيطرية، لضمان تنفيذ الإجراءات وفقا للأسس العلمية السليمة.
