سجلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذب استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار منذ بداية العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 4.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، في مؤشر قوي على تسارع وتيرة تدفق الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال داخل المنطقة.

وفي هذا الإطار، استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، بمقر الهيئة بالسخنة، ماتياس هوبير بول كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والوفد المرافق له، وذلك على هامش ختام البرنامج القطري لمصر مع المنظمة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد جمال الدين، خلال اللقاء، أن هذه الزيارة تعكس عمق الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات المنظمة في تطوير السياسات الاقتصادية ورفع كفاءة بيئة الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية، قائمًا على التكامل بين الصناعة والخدمات اللوجستية والموانئ.

واستعرض رئيس الهيئة أبرز مؤشرات الأداء، موضحًا أن المنطقة نجحت في جذب استثمارات إجمالية تُقدر بنحو 16 مليار دولار من 28 دولة خلال 3 سنوات و9 أشهر، بما يعزز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي. كما أشار إلى أن افتتاح مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) مؤخرًا بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، رفع عدد المصانع العاملة داخل نطاق الهيئة إلى 205 مصانع، وذلك عقب افتتاح 9 مصانع جديدة بإجمالي استثمارات تجاوزت 180 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن عدد المصانع الجاري تنفيذها حاليًا بلغ نحو 172 مصنعًا، بما يعكس استمرار الزخم الاستثماري وتوسع القاعدة الصناعية داخل المنطقة.

وعلى هامش الزيارة، قام وفد المنظمة بجولة تفقدية شملت ميناء السخنة، للاطلاع على أعمال التطوير الجارية والبنية التحتية الحديثة التي تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل والخدمات اللوجستية، إلى جانب زيارة شركة “إيرليكيد” للغازات الطبية والصناعية، كنموذج للتجارب الاستثمارية الناجحة داخل المنطقة.

يُذكر أن التعاون بين الهيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يشمل عدة محاور، من بينها مراجعة سياسات تشغيل الموانئ، وتطوير النظم الضريبية، إلى جانب تعزيز حوكمة مشروعات البنية التحتية وآليات تمويلها، بما يدعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.