كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تلقى الجهاز نحو 25 ألف شكوى مرتبطة بملف الهواتف، وتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خاصة فيما يتعلق بتطبيقات الرسوم والضرائب على الأجهزة المستوردة، والتي يتم تحصيلها لصالح الدولة، مستعرضا آلية تعامل الجهاز مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالهواتف المحمولة، والتي تتعلق بشقين أولهما متعلق بالمنتج نفسه، والثاني متعلق بالخدمات المقدمة من الشركات.

وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، إنه مع بدء تطبيق المنظومة في يناير 2025، واجهت بعض التحديات، من بينها شكاوى تتعلق بهواتف قديمة أو أجهزة لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية، وكانت تصل للمستخدم رسائل تفيد بإيقاف الخدمة بعد فترة.

وأضاف السجيني، أن من بين المشكلات أيضا استقبال المستخدمين رسائل عند تركيب شرائح جديدة، مؤكدا أنه تم رصد هذه الحالات والتنسيق بشأنها، مما ساهم في تقليل الأخطاء بشكل كبير.

وأشار السجيني إلى وجود بعض الممارسات غير المنضبطة في السوق، مثل اختلاف البيانات بين الفواتير وأرقام الأجهزة، ما كان يؤدي أحيانا إلى فرض ضرائب مكررة أو غير دقيقة، لافتًا إلى أنه تم العمل على معالجة هذه الثغرات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد أن الجهاز نجح في التعامل مع عدد كبير من الحالات، حيث تم وقف نحو 60 ألف حالة مرتبطة بمخالفات مختلفة، إلى جانب التعامل مع ما يقرب من 1000 شكوى يوميا في بعض الفترات.

ونوه رئيس الجهاز، أنه تم إحالة بعض المخالفات في الأسواق والمحال التجارية إلى النيابة العامة، بعد رصد ممارسات غير قانونية، في إطار جهود الدولة لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين ودعم الصناعة المحلية.

وفي سياق متصل، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ملف توطين الصناعة، وخاصة صناعة الهواتف المحمولة، يُعد من الملفات التي تمسه بشكل مباشر بحكم خبرته السابقة في المجال الصناعي، مشيرا إلى أن سوق الهواتف في مصر لم يكن جاذبًا في السابق بسبب انخفاض نسبة الإنتاج المحلي واعتماد السوق بشكل كبير على الهواتف كاملة الصنع المستوردة، إلى جانب ما وصفه بـ”التشوه الجمركي” الذي كان قائما، لكن الوضع اختلف حاليا حيث هناك 10 مصانع للهواتف المحمولة مع استهداف الطاقة الإنتاجية، في إطار خطة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تحقيق نوع من الحوكمة في السوق، بما يضمن عدم الإضرار بالمستهلك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المصلحة العامة للدولة ودعم الصناعة المحلية، لافتا إلى أن مصر اقتصاد حر، وبالتالي فإن حركة السلع والبضائع المستوردة لا تواجه قيودا، منتقدا تطبيق رسوم تنمية موارد علي هذه الصناعة.