سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2026/2025، مقارنة بـ 4.4% خلال العام المالي السابق، بما يعكس تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ويعزز مسار التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالتعافي الواضح لنشاط قناة السويس ليصبح من أعلى الأنشطة نموًا، هذا بالإضافة إلى انتعاش نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كذلك استمر نشاط الصناعة غير البترولية في تحقيق نمو بمعدل 9%، فيما تحول نشاط تكرير البترول من الانكماش إلى النمو ليسجل 8.7%، مقارنة بـنحو -1.9% خلال العام المالي السابق، وذلك في ظل زيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير.

أما نشاط المطاعم والفنادق فشهد نموًا بنسبة 6.5%، ليحافظ على مسار نمو إيجابي مدعومًا باستمرار تحسن الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها.

معدل النمو عام 2026/2025 جاء أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، بما يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصري في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، حيث توقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.6%، فيما توقعت فيتش أن يسجل 4.8%.