واصلت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية فعاليات برنامجها المكثف مع وفد رجال الأعمال البوركيني، لليوم الثاني على التوالي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في السوق البوركينية.

ونظمت اللجنة عددًا من الزيارات الميدانية للوفد البوركيني إلى مجموعة من كبرى المنشآت الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، شملت قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء، وذلك للتعرف عن قرب على القدرات الإنتاجية والتكنولوجية التي يتمتع بها القطاع الصناعي المصري.

وأبدى أعضاء الوفد البوركيني إعجابهم بمستويات الإنتاج وجودة المنتجات المصرية خلال جولتهم بعدد من المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر، مؤكدين أهمية الاستفادة من الإمكانات الصناعية المصرية في تلبية احتياجات السوق البوركينية وتعزيز حركة التجارة بين البلدين.

وشهدت الزيارات عقد لقاءات ومباحثات ثنائية بين أعضاء الوفد ومسؤولي الشركات المصرية، تناولت فرص التعاون التجاري وآليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب بحث احتياجات السوق البوركينية من منتجات الصناعات الغذائية ومواد البناء وإمكانية توفيرها من خلال الشركات المصرية.

وأسفرت المباحثات عن الاتفاق على تدشين قنوات اتصال مباشرة ومستدامة خلال الفترة المقبلة بين الشركات المصرية من جانب، وغرفة التجارة والصناعة البوركينية ووفد رجال الأعمال من جانب آخر، بما يسهم في تسهيل التواصل بين مجتمعَي الأعمال وتهيئة المجال أمام إبرام تعاقدات تصديرية وشراكات تجارية جديدة.

وتستهدف هذه التحركات تحويل اللقاءات التجارية إلى فرص فعلية لزيادة الصادرات المصرية إلى بوركينا فاسو، من خلال التعرف بصورة مباشرة على احتياجات المستوردين ومتطلبات السوق، وربط الشركات المصرية بعملاء محتملين في السوق البوركينية.

وتأتي الزيارات ضمن جهود لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية لتوسيع قاعدة الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، وتعزيز حضور القطاع الصناعي في الأسواق الأفريقية، خاصة الأسواق التي تتمتع بفرص للنمو وزيادة الطلب على المنتجات المصرية.

كما تستهدف اللجنة من خلال تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال المصري والبوركيني دعم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، والاستفادة من القدرات الإنتاجية المصرية في تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية، بما يدعم مستهدفات زيادة الصادرات وتنويع الأسواق المستقبلة للمنتج المصري.

وتعكس التحركات الأخيرة توجهًا متزايدًا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الأفريقي عبر شراكات مباشرة بين الشركات، بما يفتح المجال أمام توسيع نطاق الصادرات المصرية، ودعم التكامل الصناعي والتجاري مع دول القارة.