قال وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بمصلحة الضرائب المصرية، إن دمج الاقتصاد غير الرسمى يمثل أولوية للدولة، مشيرًا إلى أن المصلحة تواصل تنفيذ منظومة متكاملة للميكنة منذ عام 2018، بالتوازى مع حزمة من التعديلات التشريعية والتيسيرات الضريبية التى تستهدف تشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.

وأوضح «السيد» خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على فى برنامج «حضرة المواطن»، أن منظومة الميكنة أسهمت فى حصر التعاملات الاقتصادية، وكان من أبرز نتائجها تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إجراءات جمركية، مثل الإفراج المسبق، بما يتيح تتبع حركة السلع والخدمات المنتجة محليًا أو المستوردة.

وأضاف أن جهود دمج الاقتصاد الموازى صاحبتها تعديلات تشريعية، من بينها القانون رقم 30، الذى اشترط اعتماد تكاليف ومصروفات الممولين على مستندات وفواتير أو إيصالات إلكترونية.

المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية
وأشار مدير عام ضرائب الدخل بمصلحة الضرائب المصرية إلى أن المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين، خاصة الملتزمين، من خلال عدد من الإجراءات.

وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026، بما يساهم فى سرعة الفصل فى الخلافات الضريبية وتحقيق الاستقرار للممولين.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن أيضًا تعديل المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما ينظم مسك الدفاتر والحسابات، مع تقديم تيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة التى يصل حجم أعمالها إلى 20 مليون جنيه من خلال نظام مبسط.

كما أشار إلى استحداث البطاقة الضريبية المؤقتة للمستثمرين لمدة 8 أشهر خلال فترة التأسيس والإنشاء، دون تحمل أعباء ضريبية أو الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية أو الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى اكتمال المشروع.

تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام
وأكد وائل السيد أن هذه الإجراءات تستهدف تشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز موارد الدولة.

وشدد على استمرار مصلحة الضرائب فى تطوير المنظومة الضريبية، والعمل على تقديم حلول أكثر مرونة للممولين.