في إطار جهود الجهاز المصري للملكية الفكرية، برئاسة الأستاذ الدكتور هشام عزمي، لتعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية وترسيخ ثقافة احترام حقوق المبدعين وأصحاب المحتوى، استضافت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، لقاء مفتوحا ومؤتمرا صحفيا مع رئيس الجهاز، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين ممثلي الصحف القومية والخاصة والمواقع الإخبارية المصرية، لمناقشة قضايا الملكية الفكرية وعلاقتها بمستقبل الصحافة والإعلام في ظل التحولات الرقمية والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وكان المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قد استقبل بمكتبه الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز، والوفد المرافق لهما، والذي ضم المستشار شادي الوكيل، المستشار القانوني للجهاز، والأستاذ هاني محسن، مدير عام مكتب رئيس الجهاز، والأستاذة نسرين هجرس، مدير الإعلام والعلاقات العامة بالجهاز، حيث رحب بالوفد وأعرب عن تقديره لأهمية تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الصحفية والجهاز في مجال الملكية الفكرية.
وأدار اللقاء الأستاذ سامح عبد الله، مدير تحرير الأهرام ورئيس لجنة التدريب بالهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذ إيهاب صبري، مدير تحرير الأخبار المسائي، حيث استهل الأستاذ الدكتور هشام عزمي كلمته بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء باعتباره فرصة للحوار وتبادل الرؤى حول قضية أصبحت تمس بصورة مباشرة مستقبل الصحافة والإعلام وحقوق الصحفيين واستدامة المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن العلاقة بين الصحافة والملكية الفكرية وثيقة، باعتبار الصحافة صناعة قائمة على الإبداع وإنتاج المعرفة والأفكار والمحتوى.
وأوضح رئيس الجهاز أن الصحفي، بما ينتجه من مقالات وتحقيقات استقصائية وتقارير وصور ومواد إعلامية، يعد مبدعا وصاحب حق، وأن حماية الملكية الفكرية تمثل جزءا أصيلا من حماية المهنة ذاتها وصون حقوق العاملين فيها، وضمان قدرة المؤسسات الصحفية على الاستمرار والتطور، مؤكدا ضرورة احترام حقوق أصحاب المحتوى وعدم إعادة نشر أعمالهم أو استغلالها دون مراعاة حقوقهم، مع تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحق المبدع في حماية إنتاجه وحق المؤسسة الصحفية في الاستفادة من استثماراتها في إنتاج المحتوى.
وتناول الدكتور هشام عزمي التحديات التي فرضتها البيئة الرقمية على حقوق الصحفيين والمؤسسات الصحفية، في ظل الانتشار الواسع للمحتوى عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وما يصاحب ذلك من إعادة نشر المقالات والصور والمواد الصحفية دون الإشارة إلى مصادرها أو الحصول على الحقوق اللازمة، مشيرا إلى أن الأرشيف الصحفي يمثل ثروة معرفية وتاريخية وثقافية واقتصادية ينبغي العمل على حمايتها وإدارتها وتعظيم الاستفادة منها، بما يحول الملكية الفكرية من مجرد وسيلة للحماية إلى أحد مصادر القيمة الاقتصادية للمؤسسات الصحفية.
كما أفرد رئيس الجهاز جانبا مهما من كلمته لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الصحافة، وما يطرحه من تساؤلات بشأن استخدام المحتوى الصحفي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق المخرجات المنتجة باستخدام هذه التقنيات، فضلا عن مخاطر التزييف العميق والمحتوى المضلل وتأثيرها على مصداقية العمل الصحفي والثقة في وسائل الإعلام. وأكد أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في مواجهة التكنولوجيا أو رفضها، وإنما في توظيفها بصورة مسؤولة تضمن الحفاظ على حقوق المبدعين ومصداقية المحتوى الصحفي واستقلالية العمل المهني.
واستعرض الدكتور هشام عزمي جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الملكية الفكرية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها الدولة عام 2022، والتي تستهدف تطوير الحوكمة المؤسسية، وتحديث الإطار التشريعي، وتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، ونشر ثقافتها بالمجتمع، مشيرا إلى أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة وطنية أكثر تكاملا، وتوحيد الجهود وتطوير الخدمات وتعزيز التحول الرقمي والتعاون الدولي، بما يدعم الابتكار والإبداع والاستثمار في مختلف مجالات الملكية الفكرية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالملكية الفكرية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لدعم الابتكار وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة لبراءات الاختراع ودورها في تحويل الأفكار والابتكارات إلى أصول ذات قيمة اقتصادية تعود بالنفع على المبتكرين والاقتصاد الوطني. وأوضحت ضرورة نشر ثقافة الحماية المبكرة للابتكارات، من خلال توعية أصحاب الأفكار والباحثين والمبتكرين بأهمية اتخاذ إجراءات حماية ابتكاراتهم قبل الإعلان عنها أو نشر تفاصيلها أو الإفصاح عنها للآخرين، حفاظا على حقوقهم وفرصهم في الحصول على براءات الاختراع. كما أكدت أن وجود الجهاز المصري للملكية الفكرية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لحماية الابتكارات وإدارة حقوقها وتعظيم الاستفادة من مردودها الاقتصادي، بما يسهم في دعم الإنتاج والابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن الصحافة ليست فقط طرفا معنيا بحقوق الملكية الفكرية، وإنما شريك أساسي في نشر ثقافتها وترسيخ احترامها داخل المجتمع، لما تقوم به من دور في نقل المفاهيم المتخصصة إلى الجمهور، والتعريف بأهمية حماية حقوق المؤلف وتشجيع الابتكار والإبداع وإبراز قصص نجاح المبدعين والمبتكرين المصريين.
وفي هذا السياق، طرح الدكتور هشام عزمي عددا من المبادرات العملية لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهاز والهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية، من بينها إطلاق برنامج متخصص لتدريب الصحفيين على أساسيات الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وحماية المحتوى الرقمي والتحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، وإعداد دليل عملي مبسط للصحفيين يتناول أبرز المسائل المتعلقة بحقوق إعادة النشر واستخدام الصور وحماية التحقيقات والتعامل مع المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دراسة تنظيم منتدى سنوي للصحافة والملكية الفكرية يجمع قيادات المؤسسات الصحفية والمتخصصين لمناقشة القضايا المستجدة واستشراف مستقبل صناعة الإعلام.
وعقب الكلمة، فتح باب النقاش والحوار أمام الصحفيين المشاركين، الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية والتحديات التي تواجه العمل الصحفي، سواء فيما يتعلق بحماية المحتوى وحقوق إعادة النشر أو التعامل مع التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، حيث حرص رئيس الجهاز على الإجابة عن مختلف التساؤلات وتوضيح الجوانب المرتبطة بها، في حوار مفتوح اتسم بالتفاعل وتبادل الرؤى والخبرات.
وشهد اللقاء تفاعلا إيجابيا من جانب الحضور، ولاقت المبادرات التي أعلن عنها رئيس الجهاز، خاصة المتعلقة بتنظيم الندوات والبرامج والدورات التدريبية المتخصصة للصحفيين، ترحيبا واهتماما واسعين من المشاركين، لما تمثله من فرصة لتعزيز معارفهم بقضايا الملكية الفكرية وتطوير قدراتهم المهنية في التعامل مع تحديات العصر الرقمي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهاز المصري للملكية الفكرية والهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية المصرية، والعمل على تحويل المقترحات المطروحة إلى برامج تعاون عملية ومستدامة، بما يسهم في حماية حقوق الصحفيين، ودعم صناعة صحفية أكثر قدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، وترسيخ مكانة الملكية الفكرية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الإبداع والابتكار والتنمية.