هيئة الدواء المصرية تسحب إحدى تشغيلات مستحضر «إبيكافيت ١٠ مللى جرام أمبولات»

أثار سحب هيئة الدواء المصرية إحدى تشغيلات مستحضر «إبيكافيت ١٠ مللى جرام أمبولات» والذى يعالج حالات نقص فيتامين ك وما يرتبط بها من اضطرابات فى تجلط الدم والنزيف، بسبب أن التشغيلة الموضحة من المستحضر قد صدر لها عدم مطابقة من معامل هيئة الدواء المصرية، جدلا حول عن خطورة هذه المستحضرات على صحة المواطنين، وماذا إذا كان المستحضر المسحوب علاجًا أساسيًا للمريض. وقال الدكتور يس رجائى، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن قرار السحب فى حد ذاته لا يعنى أن المستحضر يمثل خطرًا مباشرًا على كل من استخدمه، أو أن جميع عبواته غير آمنة، مشيرًا إلى أن الهيئة تتعامل مع السحب باعتباره إجراءً رقابيًا واحترازيًا هدفه الأول حماية المواطن والتدخل المبكر عند اكتشاف أى مشكلة تستدعى ذلك، سواء من خلال الفحص والتحليل، أو المتابعة والرقابة على المستحضرات المتداولة، أو من خلال بلاغات وشكاوى أو إجراءات تتخذها الشركة المنتجة.

وأضاف «رجائى»، «لـ«المصرى اليوم»، أن قرار السحب يكون عادة محددًا برقم التشغيلة، وليس بالضرورة بالمستحضر كله، فالمستحضر الواحد قد يتم إنتاجه على عدة تشغيلات، ولكل تشغيلة بيانات وظروف إنتاج وفحص وتداول يمكن تتبعها، مشيرًا إلى أن الهيئة تتخذ الإجراء تجاه التشغيلة المعنية عندما تظهر مشكلة أو يكون هناك اشتباه يستدعى الاحتياط، حتى لا تستمر فى التداول إلى أن يتم استكمال الإجراءات الرقابية اللازمة.

وأكد أن الهيئة تأخذ إجراء احترازى، فهى لا تنتظر وقوع مشكلة لدى المواطن حتى تتحرك، وإنما تتدخل مبكرًا عندما تشير نتائج الفحص أو التقييم إلى ضرورة اتخاذ إجراء وقائى، مشيرًا إلى أن قرارات السحب ليست كلها بنفس الدرجة، فهناك درجات مختلفة للسحب وفقًا لمستوى الخطورة وطبيعة المشكلة، وقد يصل السحب فى بعض الحالات إلى الصيدليات والمريض، بينما تقتصر حالات أخرى على مستويات التوزيع والتداول السابقة، وفقًا لما تحدده الهيئة بعد تقييم الحالة.

وأشار إلى أن السحب قد يكون فى بعض الحالات طوعيًا، أى بمبادرة من الشركة نفسها عند اكتشاف مشكلة أو الحاجة إلى تصحيح أو تحسين أحد جوانب المستحضر أو العبوة أو البيانات، وذلك وفقا للاشتراطات والإجراءات الرقابية المعتمدة، مؤكدًا أن قرار السحب لا يعنى أن هناك خطرا عاما يهدد كل من يستخدم المستحضر، وإنما يعنى أن الهيئة رصدت أمرًا يستدعى التدخل والتعامل معه بصورة احترازية لحماية صحة المواطن.

وأوضح أنه فى كثير من الحالات، لا يحتاج المريض إلى تغيير علاجه أو مادته الفعالة، وإنما يكون المطلوب فقط استبدال العبوة بعبوة أخرى من تشغيلة غير مشمولة بقرار السحب، إذا كان هذا هو الإجراء المحدد من الهيئة، مضيفًا: أما إذا كانت الحالة تستدعى استخدام مستحضر بديل، فلا ينبغى للمريض اختيار البديل بنفسه لمجرد أن الاسم أو المادة الفعالة تبدو متشابهة، فقد تختلف التركيزات والجرعات والأشكال الصيدلية وطريقة الاستخدام، كما قد تختلف ملاءمة الدواء من مريض إلى آخر. وشدد على أنه عند الحاجة إلى تغيير العلاج، يكون الطبيب أو الصيدلى هو الشخص المختص بتحديد البديل أو المثيل المناسب، وفقًا لحالة المريض واحتياجاته العلاجية، موضحًا أن الهيئة تتابع توافر المستحضرات والبدائل اللازمة، وتتخذ الإجراءات الرقابية اللازمة بما يضمن حماية المريض وعدم تركه دون علاج مناسب.

اترك تعليقًا