شهد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس/ تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لتطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية الذكية بالمناطق الصناعية والمواني والمشروعات التابعة للهيئة، وتستهدف الاتفاقية الارتقاء بالخدمات المقدمة بالهيئة والمنشآت التابعة لها والعاملة بنطاقها، بما يدعم كفاءة أعمالها واستمراريتها، ويعزز جاذبية الهيئة كوجهة للتصنيع العالمي واستقطاب الشركاء الاستراتيجيين في القطاعات الصناعية واللوجستية المختلفة، هذا وحضر مراسم التوقيع الربان/ محمد إبراهيم، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية للجانبين، فيما وقع الاتفاقية الدكتور مهندس/ أحمد لطفي ضرغام، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي باقتصادية قناة السويس، والمهندس/ أشرف محمد السيد، رئيس قطاعات مبيعات المؤسسات والشركات بالمصرية للاتصالات.
وبموجب الاتفاقية، تتولى المصرية للاتصالات إنشاء شبكات الاتصالات اللازمة لخدمة المشروعات المشمولة بالتعاون، وفقًا للمتطلبات الفنية والتشغيلية لكل مشروع. وتعتمد هذه الشبكات على تصميمات تدعم تعدد مسارات الربط ونقاط الاتصال، بما يعزز الاعتمادية والمرونة التشغيلية، ويحد من تأثير الأعطال والطوارئ على الخدمات المقدمة للمصانع، والمواني، والمنشآت الصناعية واللوجستية، كما يدعم التعاون تطبيق الحلول الرقمية الذكية لتحسين إدارة وتشغيل المشروعات الصناعية واللوجستية والموارد والمرافق، والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات.
وعلى هامش مراسم التوقيع، أوضح السيد/ مصطفى شيخون، أن الاتفاقية المبرمة حديثًا تمثل ركيزة أساسية لتحديث البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل المواني والمناطق الصناعية التابعة، لافتًا إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية ترتكز بوضوح على توطين التكنولوجيا المتقدمة لبناء منظومة مواني ذكية بالكامل، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز التنافسية العالمية للمنطقة.
وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن هذا التعاون يسهم بشكل مباشر في دعم تطبيقات المدن الصناعية الذكية، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات المتقدمة، بما يستوعب أي توسعات مستقبلية للأنشطة الصناعية واللوجستية تماشيًا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن خطط الهيئة للتطوير تتضمن تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بالاستفادة من جاهزية البنية التحتية، وتوافر العمالة الفنية المدربة، والموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به الهيئة.
كما أكد أن هذا المشروع يعكس نموذجًا رائدًا للشراكة الفاعلة بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم المشروعات القومية الطموحة، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي متكامل للصناعة والخدمات والتجارة والاستثمار، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستركز على تحويل أهداف الاتفاقية الموقعة إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع وفق أولويات واضحة، مع متابعة دقيقة لمعدلات الإنجاز لضمان الالتزام التام بالجداول الزمنية والمضي قدما نحو تعزيز التنافسية العالمية للمنطقة الاقتصادية.
من جانبه قال المهندس/ تامر المهدي: «نعتز بشراكتنا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونسعى من خلالها إلى إحداث تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمصانع والمواني والمنشآت داخل المنطقة؛ فخدمات الاتصالات الموثوقة والحلول الرقمية المتطورة تساعد المستثمرين على إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر، وتدعم استمرارية التشغيل وقدرتهم على التوسع، وهو ما نضعه في صميم هذا التعاون».
وأضاف: «تمتلك المنطقة مقومات قوية لجذب الاستثمارات الصناعية العالمية، ودورنا هو تعزيز هذه المقومات ببنية رقمية وخدمات تلبي احتياجات الشركات الصناعية الكبرى وشركائها الاستراتيجيين، ونؤمن بأن جودة الخدمات التي يحصل عليها المستثمر، وقدرتها على مواكبة متطلبات أعماله، تمثل عنصرًا مؤثرًا في اختيار مواقع التصنيع، ومن هنا، نسعى إلى أن تسهم حلول المصرية للاتصالات في تعزيز تنافسية المنطقة وجاذبيتها كوجهة عالمية للصناعة والخدمات اللوجستية».
