عقد جهاز التمثيل التجاري المصري اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقره في العاصمة الجديدة، بمشاركة ممثلي 12 جهة حكومية ومؤسسة، لبحث خطة التحرك المقترحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية، وتحديد أولويات التحرك وآليات تنفيذها، وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب وزارات النقل والزراعة والصحة، وشركة مصر للطيران، والبنك المركزي المصري، وبنكي مصر والأهلي المصري.

واستعرض المشاركون المحاور الرئيسية للخطة المقترحة، والتي تستهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الأفريقية من خلال التوسع في تنظيم المعارض والبعثات التجارية والترويجية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية القائمة، إلى جانب دعم الصادرات المصرية وتطوير الخدمات المصرفية والتمويلية المرتبطة بالتجارة مع دول القارة.

كما تناول الاجتماع سبل تطوير منظومة النقل والشحن والخدمات اللوجستية بين مصر والدول الأفريقية، بما يدعم حركة التجارة ويعزز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق المستهدفة، فضلًا عن بحث فرص التعاون في قطاعات الدواء والمستلزمات الطبية والخدمات العلاجية، والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وناقش الاجتماع كذلك آليات دعم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، مع تحديد القطاعات والأسواق ذات الأولوية، بما يتيح توجيه جهود الترويج والتعاون الاقتصادي نحو المجالات التي تتمتع بفرص نمو وإمكانات استثمارية وتجارية واعدة.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن تكامل جهود الجهات المعنية يمثل أساسًا لإعداد تحرك مصري أكثر تنسيقًا وفاعلية تجاه الأسواق الأفريقية.

وأوضح الشريف أن العمل يجرى على إعداد خطة محددة الأولويات، تتضمن آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، إلى جانب وضع جدول زمني محدد، بما يضمن تحويل محاور التعاون المقترحة إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف دعم نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتعزيز فرص إقامة شراكات واستثمارات مشتركة، بما يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة.

وأضاف أن الاجتماع يأتي ضمن جهود استكمال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، على أن تتواصل مناقشة المقترحات خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لوضع الخطة في صورتها النهائية، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمتابعة لكل جهة.