أعلنت الدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اعتزام الهيئة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بالتزامن مع تنفيذ 209 إصلاحات استثمارية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث أوضحت أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي جاء بتكليف من المجلس الأعلى للاستثمار وبالشراكة مع البنك الدولي، وتستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتعظيم قدرة مصر على جذب الاستثمارات النوعية.
وتضم الاستراتيجية 13 قطاعاً استثمارياً، من بينها 5 قطاعات تتمتع بجاهزية مرتفعة للانطلاق، تشمل المنسوجات، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الغذائي، والتعهيد والرقمنة، والطاقة المتجددة.
مصر تستعد لإطلاق تقرير «جاهزية الأعمال»
وفي إطار تقييم تطورات بيئة الأعمال، تستعد مصر لإطلاق تقرير «جاهزية الأعمال» (B-READY) الصادر عن البنك الدولي خلال نوفمبر المقبل، والذي يعتمد في جانب من تقييماته على شهادات وانطباعات القطاع الخاص بشأن الإصلاحات التي تم تنفيذها ومدى انعكاسها على بيئة الاستثمار.
وأكدت منصور أن الإصلاحات الاستثمارية لا تستهدف فقط تطوير الإجراءات داخل هيئة الاستثمار، وإنما تأتي ضمن منظومة متكاملة تتطلب تنسيقاً بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن استكمال الإجراءات والخدمات المرتبطة بالمستثمر عبر مؤسسات الدولة المختلفة.
منصة رقمية موحدة لـ587 إجراءً وترخيصاً
وعلى صعيد التحول الرقمي، تعمل الهيئة على تطوير منصة تأسيس الشركات الإلكترونية لتشمل مختلف أنواع الشركات، إلى جانب إتاحة تقديم واعتماد الجمعيات العمومية إلكترونياً، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات.
كما تستعد الهيئة لإطلاق خدمة المجيب الآلي (Chatbot) على مدار 24 ساعة، للرد على استفسارات المستثمرين وتوضيح المستندات والإجراءات المطلوبة.
وتنفذ الهيئة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشروع «منصة البيانات» الموحدة المقرر إطلاقها بنهاية العام الجاري، والتي تستهدف دمج نحو 587 إجراءً وترخيصاً استثمارياً في نافذة رقمية واحدة، بما يسهم في تقليل تعدد الجهات والإجراءات أمام المستثمر.
نائب رئيس هيئة الاستثمار: 57 شركة حصلت على الرخصة الذهبية ونعمل على إتاحة إصدارها إلكترونياً
وفيما يتعلق بالتيسيرات الاستثمارية، أشارت نائب رئيس الهيئة إلى التوسع في إتاحة الرخصة الذهبية، التي حصلت عليها 57 شركة حتى الآن، مع العمل على إتاحة الحصول عليها إلكترونياً عبر المنصة، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية إضافية.
كما نجحت الهيئة في تقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراءات زيادة رؤوس الأموال من عدة أشهر إلى أيام معدودة، بعد تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية من خلال منصة موحدة.
تبسيط إجراءات التقييم والاندماج والتخارج
وشملت الإصلاحات الإجرائية تعديلات على اللائحة التنفيذية، تتيح الاكتفاء بالاعتماد المباشر لتقرير المراقب المالي في عمليات التقييم والاندماج والتخارج، دون الحاجة إلى إعادة الفحص المستندي داخل الهيئة، بما يسرع إنهاء الإجراءات المرتبطة بهذه العمليات.
وفي ملف الإفراج الجمركي، أشارت منصور إلى الاتجاه نحو تطبيق نظام التفتيش العشوائي للشحنات بدلاً من الفحص الشامل، في إطار العمل على تقليل زمن الإفراج وتحسين كفاءة منظومة التجارة والاستثمار.
700 شركة استفادت من مركز الوساطة وتسوية المنازعات
وبشأن تسوية المنازعات الاستثمارية، أكدت نائب رئيس الهيئة توقيع مصر على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنفاذ اتفاقيات التسوية الودية للمنازعات عبر الوساطة.
وأوضحت أن مركز الوساطة وتسوية المنازعات بالهيئة تعامل مع نحو 700 شركة، وحقق نسبة نجاح بلغت 60% في تسوية المنازعات، بما يدعم سرعة حل الخلافات والحفاظ على استمرارية النشاط الاستثماري.
2000 شركة قدمت قوائمها المالية لحصر الاستثمار الأجنبي
وفي إطار تحسين دقة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، كثفت الهيئة جهودها لحصر التدفقات الاستثمارية من خلال إلزام الشركات التي تضم استثمارات أجنبية بتقديم قوائمها المالية.
وارتفع عدد الشركات الملتزمة بتقديم البيانات إلى نحو 2000 شركة من إجمالي 75 ألف شركة تضم استثمارات أجنبية، وذلك عقب تنفيذ حملات توعية وعقد اجتماعات مباشرة مع الشركات.
حوافز تصل إلى 50% للمناطق النائية
وتواصل الهيئة إتاحة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، والتي تتراوح نسبتها بين 30% و50% للمشروعات المقامة في المناطق النائية، إلى جانب حوافز مخصصة للاستثمارات الخضراء.
كما تعمل الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر على دعم مشروعات القطاع واستقطاب استثمارات أجنبية جديدة، بما يستهدف جذب مليارات الدولارات إلى مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
مصر تستعد لبدء مفاوضات اتفاقية CEPA مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، كشفت منصور عن قرب بدء المفاوضات الخاصة باتفاقية CEPA، مشيرة إلى أن هناك خطوات يجري اتخاذها في هذا الملف تختلف عن المراحل السابقة.
وأوضحت أن الاتفاقية تستهدف دعم الربط بين مؤسسات الدولة ضمن منظومة إلكترونية متكاملة، تتيح للمستثمر الأوروبي الوصول إلى القوانين والقرارات والإجراءات ذات الصلة بنشاطه عبر منصة موحدة، بما يعزز وضوح الرؤية أمام المستثمر ويحدد الجهات والإجراءات المنظمة للاستثمار.
وأكدت أن نجاح منظومة الاستثمار يتطلب تكامل أدوار مختلف مؤسسات الدولة، باعتبار أن تطوير بيئة الأعمال مسؤولية مشتركة لا تقتصر على جهة واحدة، وإنما تعتمد على تكامل الإجراءات والخدمات الحكومية المقدمة للمستثمر.
