أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين رقمي 2906 و2907 لسنة 2026، بشطب قيد مسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمؤسسة «أنا المصري» وشركة «تساهيل للتمويل متناهي الصغر» من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد انقضاء سنة.
ونص القرار رقم 2906 لسنة 2026 على شطب قيد إبراهيم عزت إبراهيم جرجس، مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السابق بمؤسسة «أنا المصري» لنشاط التمويل متناهي الصغر، فيما نص القرار رقم 2907 لسنة 2026 على شطب قيد رامي خليل جرجس حنا، مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشركة «تساهيل للتمويل متناهي الصغر».
وجاء القراران إعمالًا لحكم البند (3) من المادة (20) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2024 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في ضوء المخالفات التي ثبتت في حق المسؤولين، وإخلالهما بمهام وظيفتهما.
ويأتي القراران استنادًا إلى التحقيقات التي أجرتها الهيئة مع المسؤولين، والمذكرتين المعدتين من الإدارة المركزية للإلزام بتاريخ 17 أغسطس 2026، وتوصية لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات باجتماعها رقم (245) المنعقد في 18 أغسطس 2026.
وتضمن قرار شطب قيد إبراهيم عزت إبراهيم جرجس الإشارة إلى التحقيق الذي أُجري معه بمقر الهيئة بتاريخ 22 ديسمبر 2025، فيما استند قرار شطب قيد رامي خليل جرجس حنا إلى التحقيق الذي أُجري معه بمقر الهيئة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
وأكدت الهيئة أن قراري الشطب يأتيان في ضوء المخالفات التي ثبتت في حق المسؤولين، وبما يتصل بالإخلال بالمهام الوظيفية المنوطة بهما كمسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا للضوابط الرقابية المنظمة لهذا المجال.
