أكدت نبية عساف، مدير العمليات بالبنك الدولي، أن إعلان نتائج «المسح الصحي للأسرة المصرية» يمثل استثماراً وطنياً مهماً في البيانات، من شأنه دعم جهود التنمية ووضع رأس المال البشري في صميم السياسات العامة في مصر.

وأعربت خلال اعلان نتائج المسح الصحي للأسرة، عن تقدير البنك الدولي للجهود التي بذلها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط ووزارة الصحة والسكان، إلى جانب مختلف المؤسسات الوطنية والأهلية والدولية، في تنفيذ المسح وإتاحة قاعدة بيانات شاملة حول الأوضاع الصحية والاجتماعية للأسرة المصرية.

وأوضحت عساف أن أهمية المسح تأتي من قدرته على تقديم صورة تفصيلية عن واقع الأسرة المصرية، بما يشمل صحة النساء والأطفال، والتغذية، وجودة الخدمات الصحية، والتفاوتات بين المناطق الجغرافية والحضرية والريفية، بما يوفر أساساً أكثر دقة لصياغة السياسات العامة وتقييم نتائج البرامج المختلفة.

وأضافت أن البيانات التي يوفرها المسح تساعد المؤسسات المعنية على تحديد ما تحقق من مكاسب، ورصد الفجوات في تنفيذ البرامج، وتوجيه الموارد والخدمات بصورة أكثر كفاءة إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إتاحة مؤشرات يمكن استخدامها في متابعة التطورات الديموغرافية والاجتماعية على مدار الوقت.

وأكدت مدير العمليات بالبنك الدولي أن الاستثمار في صحة الأم والطفل والتغذية يمثل استثماراً مباشراً في رأس المال البشري، لما يترتب عليه من آثار على قدرة الأجيال الجديدة على النمو والتعلم والإنتاج والمشاركة في سوق العمل والمجتمع.

وأشارت إلى أن حصول الأطفال على الرعاية الصحية الملائمة والتغذية الجيدة خلال مراحل النمو يرفع فرص تمتعهم بصحة أفضل وقدرة أكبر على التعلم والإنتاج مستقبلاً، معتبرة أن تطوير منظومة صحية متكاملة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لبناء رأس مال بشري قادر على دعم النمو الاقتصادي.

وأوضحت عساف أن نتائج المسح ستوفر مرجعية مهمة لتعزيز مواءمة برامج ومشروعات البنك الدولي الحالية والمستقبلية في مجالي الصحة والتغذية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وفي مقدمتها البرامج المرتبطة بـمنظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير النظام الصحي.

وأضافت أن المؤشرات التي يوفرها المسح بشأن صحة الأم والطفل، ونمو الأطفال، ومدى الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، تمثل أدوات مهمة لتصميم البرامج الصحية وتقييم نتائجها على أرض الواقع، بما يساعد على توجيه التدخلات وفقاً للاحتياجات الفعلية.

وأشارت إلى أن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة 2023-2027 يضع تعزيز رأس المال البشري ضمن أولوياته الرئيسية، مؤكدة أن نتائج المسح ستشكل أحد المدخلات المهمة في مراجعة وتطوير مجالات التعاون والشراكة خلال الفترة المقبلة.