أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن إجمالي عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ نحو 4220 رسالة، بإجمالي كميات تصل إلى 200 ألف طن، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر 2026، من خلال 1450 شركة مصدرة.

وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة، أن الرسائل المصدرة شملت نحو 710 أصناف من المنتجات الغذائية، تضمنت الخضراوات والدرنات، والثمار والفواكه، والدقيق ومنتجات الحبوب، إلى جانب محضرات الخضر والفاكهة المحفوظة وعدد من المنتجات الغذائية المتنوعة.

وسجلت صادرات الخضراوات نحو 50 ألف طن، موزعة على 36 صنفًا، حيث تصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع، بإجمالي 17 ألف طن، تلاها البصل بنحو 14 ألف طن، ثم البطاطس بإجمالي 5 آلاف طن.

وعلى صعيد صادرات الفواكه، بلغ إجمالي الكميات المصدرة نحو 30 ألف طن، موزعة على 28 صنفًا، وجاءت الفراولة في صدارة قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 12 ألف طن، تلتها المانجو بنحو 7 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 5 آلاف طن.

أمريكا تتصدر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع محل التقرير، تلتها المملكة العربية السعودية، وتونس، والصومال، والسودان، وذلك من بين إجمالي 166 دولة مستوردة للمنتجات الغذائية المصرية.

وعلى مستوى المنافذ التصديرية، تصدر ميناء سفاجا قائمة الموانئ من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة، بإجمالي 741 رسالة، يليه ميناء دمياط بنحو 650 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 567 رسالة.

1340 شهادة صحية لدعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية
وفي إطار جهود الهيئة لدعم الصادرات الغذائية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي نحو 1340 شهادة صحية للتصدير، وفقًا للآليات المعتمدة التي تستهدف ضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة الغذائية، بما يعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.

كما أصدرت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة نحو 1033 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 833 شركة مصدرة.

وفيما يتعلق بتنظيم حركة الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية والحد من التكدس، قامت الهيئة بإعادة تصدير رسالتين غذائيتين مرفوضتين، في إطار الإجراءات الرقابية المعتمدة لضمان سلامة المنتجات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، مع الحفاظ على انسيابية حركة التجارة عبر المنافذ المصرية.