أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكات مالية وتكنولوجية تُسهل لطهران الالتفاف على الحظر الدولى.

وأكدت الوزارة الاستمرار فى تعقب وتفكيك البنية التحتية الماليّة الرقمية لإيران، وشددت الخزانة الأمريكية على مواصلة ملاحقة منظومة الأصول والعملات الرقمية الإيرانية، إلى جانب الأفراد والكيانات الدولية التى تيسر استخدام هذه الشبكات للالتفاف على العقوبات.

شملت قائمة العقوبات الأخيرة شركة متخصصة فى التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى 3 أفراد مرتبطين بتسهيل المعاملات المالية لصالح النظام الإيرانى.

تأتي هذه الخطوة لتضييق الخناق على الشرايين المالية البديلة التي تعتمد عليها طهران لتوفير السيولة والتمويل خارج النظام المصرفي التقليدى.