نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 197 تابع (د) الصادر اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، إعلان قطاع المعالجات بـ”وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الدعم ضد واردات بلاط وترابيع السيراميك والبورسلين ذات المنشأ أو المصدرة من الهند، وذلك عقب توافر أدلة أولية تشير إلى استفادة المنتجين والمصدرين الهنود من برامج دعم حكومية.

أضرار مادية على الصناعة المحلية
وأوضح قطاع المعالجات التجارية أن البيانات الأولية التي تم الاستناد إليها في بدء التحقيق تشير إلى دخول الواردات الهندية إلى السوق المصرية بأسعار مدعومة، وهو ما انعكس في صورة أضرار مادية على الصناعة المحلية، مع وجود علاقة سببية مبدئية بين الواردات محل التحقيق والضرر الذي تعرض له المنتجون المصريون.
وأشار الإعلان إلى أن الشركات المحلية التي تقدمت بالشكوى وشاركت في إجراءات بدء التحقيق تمثل نحو 60% من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتجات محل التحقيق، وهو ما يعزز من نطاق التمثيل الصناعي للطلب المقدم إلى قطاع المعالجات التجارية.

وضمت قائمة الشركات المحلية المشاركة في التحقيق كلًا من سيراميكا كليوباترا وشركة العز للسيراميك والبورسلين «الجوهرة»، وشركة الشرق لصناعة السيراميك والبورسلين «سيراميكا جلوريا»، وشركة رويال لصناعة السيراميك والبورسلين والخزفيات.

ولفت قطاع المعالجات التجارية إلى أن مؤشرات الضرر التي تم رصدها في البيانات الأولية شملت تراجع عدد من المؤشرات الرئيسية لأداء الصناعة المحلية، من بينها المبيعات والحصة السوقية والإنتاج ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية.

مؤشرات الضرر
كما تضمنت مؤشرات الضرر انخفاض مستويات الأرباح والعمالة والإنتاجية، إلى جانب تحول معدل العائد على الاستثمار إلى مستويات سالبة، فضلًا عن تسجيل تدفقات نقدية سالبة، بما يعكس ضغوطًا مالية وإنتاجية تعرض لها المنتجون المحليون خلال الفترة محل الدراسة.
ويستهدف التحقيق الذي بدأته السلطات المصرية التحقق بصورة أكثر تفصيلًا من مدى وجود دعم حكومي قابل لاتخاذ إجراءات تجارية ضد الواردات الهندية من السيراميك والبورسلين، فضلًا عن تحديد حجم هذا الدعم وقياس مدى تأثير الواردات المدعومة على أوضاع الصناعة المحلية.
فترات بدء التحقيق ووقوع الضرر

ومن المقرر أن تركز إجراءات التحقيق على فحص البيانات والمستندات المقدمة من الأطراف المعنية، والتحقق من طبيعة برامج الدعم التي حصل عليها المنتجون والمصدرون في الهند، فضلًا عن تقييم انعكاس تلك البرامج على أسعار المنتجات الواردة إلى السوق المصرية وحجم الضرر الذي لحق بالصناعة المحلية.