أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحديث عن مطالبة مصر بسداد نحو 62 مليار دولار من القروض الخارجية خلال 12 شهرًا يحتاج إلى توضيح، موضحًا أن أكثر من ثلثي هذا المبلغ يتمثل في ودائع لدول عربية، توجد اتفاقات بشأن تجديدها.

وقال كجوك، في تصريحات تليفزيونية، إن الدولة تعمل على تحويل جانب من هذه الودائع إلى استثمارات داخل مصر، بما يخفف من الضغوط المرتبطة بإعادة سدادها ويعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأشار وزير المالية إلى وجود تسهيلات مالية بين البنك المركزي المصري وبعض البنوك المركزية والجهات الأخرى، إلى جانب تسهيلات مصرفية مع بنوك دولية يتم تجديدها سنويًا.

9.5 مليار دولار على أجهزة الموازنة
وأوضح كجوك أن إجمالي المبالغ المستحقة على أجهزة الموازنة بمختلف جهاتها خلال عام 2026 يبلغ نحو 9.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا المستوى يقل عن حجم المستحقات المسجلة خلال العام السابق.

ويعكس هذا الرقم الفرق بين إجمالي الالتزامات الخارجية التي تظهر في البيانات الدولية وبين الالتزامات التي تقع مباشرة على أجهزة الموازنة العامة، في ظل وجود مكونات أخرى ضمن الدين الخارجي ترتبط بالبنك المركزي والقطاع المصرفي وودائع الدول العربية والتسهيلات المالية.

ماذا تقول بيانات البنك الدولي؟
وكانت بيانات البنك الدولي قد أظهرت أن مصر مطالبة بسداد نحو 62.8 مليار دولار من القروض الخارجية خلال الفترة من أبريل 2026 وحتى مارس 2027، منها نحو 55.8 مليار دولار أقساط قروض، إلى جانب 7 مليارات دولار فوائد.

وتتضمن أقساط القروض نحو 21.1 مليار دولار في صورة ودائع وعملات، معظمها من دول خليجية، وسط تعهدات بتجديد هذه الودائع وتحويل جزء كبير منها إلى استثمارات في مصر.

ويشير ذلك إلى أن الرقم الإجمالي البالغ 62.8 مليار دولار لا يعني بالضرورة خروج المبلغ بالكامل من الاقتصاد المصري خلال الفترة المحددة، إذ إن جزءًا من الالتزامات يرتبط بعمليات إعادة تجديد للودائع وتحويل بعضها إلى استثمارات، فضلًا عن طبيعة التسهيلات المصرفية التي يتم تجديدها دوريًا.