وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المختصة بأدائه.

وينص مشروع القرار على تطبيق نظام عمل اللجنة المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعملها.

ويتضمن مشروع القرار تنظيم إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، وتحديد المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب، إلى جانب التقرير الفني الذي يحدد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع المبنى أو المنشأة.

كما يحدد القرار اختصاصات لجنة تقدير التعويض وآلية انعقادها، فضلًا عن تنظيم أسس تقدير قيمة التعويض المستحق للمالك، والتي تقوم على تحديد الفارق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك في وقت تقدير التعويض.

ويحدد مشروع القرار كذلك الجهة المختصة بصرف التعويضات المستحقة، وطرق أدائها، بما يضع إطارًا واضحًا لتنظيم عملية التعويض عن القيود المفروضة على المباني والمنشآت ذات القيمة والطراز المعماري المتميز.