أكد محمد مسعد، رئيس مجلس إدارة روابط للتطوير العقاري، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول تاريخية في مسيرة الدولة المصرية، بعدما نجحت في استعادة الاستقرار وترسيخ مؤسسات الدولة، وهو ما أسهم في تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية، انعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري.

وقال مسعد إن ما تشهده مصر اليوم من طفرة عمرانية غير مسبوقة هو نتاج رؤية استراتيجية شاملة تبنتها الدولة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة، مدعومة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، وشبكات الطرق والمحاور، وإنشاء المدن الجديدة، الأمر الذي أعاد رسم الخريطة الاستثمارية وخلق فرصًا واعدة أمام شركات التطوير العقاري.

وأضاف أن القطاع العقاري أصبح أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما يحققه من قيمة مضافة كبيرة، ليس فقط من خلال نشاط البناء والتشييد، وإنما عبر تحريك أكثر من مائة صناعة مرتبطة به، وتوفير آلاف فرص العمل، فضلًا عن دوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن دور المطور العقاري شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد يقتصر على إنشاء المباني وتسليم الوحدات، بل أصبح شريكًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، من خلال تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جودة حياة أفضل، وتعزز القيمة الاستثمارية للأصول العقارية، وتلبي احتياجات العملاء وفق أعلى معايير الجودة والابتكار.

وأوضح مسعد أن ما تحقق في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع يعكس حجم التحول التنموي الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، ويؤكد نجاح الدولة في بناء مدن ذكية ومستدامة، جعلت من العقار المصري واحدًا من أكثر الأصول الاستثمارية قوة وجاذبية واستقرارًا على مستوى المنطقة.

وأكد أن استمرار حالة الاستقرار السياسي، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، إلى جانب التوسع في تنفيذ المشروعات القومية، يمثل عوامل رئيسية لتعزيز ثقة المستثمرين، ويفتح آفاقًا جديدة أمام شركات التطوير العقاري لتقديم مشروعات مبتكرة ومستدامة تتماشى مع رؤية مصر المستقبلية.

واختتم محمد مسعد تصريحاته قائلًا: «إن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو يؤكد أن التنمية الشاملة تنطلق من دولة قوية تمتلك رؤية واضحة وإرادة حقيقية للبناء. ونحن في روابط للتطوير العقاري نؤمن بأن دورنا يتجاوز تنفيذ المشروعات، ليشمل الإسهام في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتواكب النهضة العمرانية التي تشهدها مصر، بما يعزز مكانة العقار المصري كوجهة استثمارية رائدة إقليميًا ودوليًا».