أجمع خبراء اقتصاد على أن البنك المركزي المصري سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، ليستمر سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%.

كما أن التوقعات ترجح تثبيت أسعار الفائدة رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 14.6% في مايو، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، ما يدفع البنك المركزي إلى مواصلة نهج الترقب،

ويرى خبراء أن استقرار سوق الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يمنحان البنك المركزي مساحة للإبقاء على السياسة النقدية الحالية، مع ترجيحات بأن يبدأ التيسير النقدي تدريجيًا إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع واستقرت الأوضاع الإقليمية.

كما تشير التوقعات إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل إلى نهاية العام أو الربع الأول من 2027، مع احتمال لجوء البنك المركزي إلى أدوات بديلة لدعم النشاط الاقتصادي، مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.