أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة اتخذت إجراءات تحفيزية تدعم نجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف استقطاب الشركات القادرة على إنتاج ما لا يقل عن 100 ألف سيارة سنويًا، إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية وتعميق سلاسل القيمة المحلية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد شركة مرسيدس-بنز إيجيبت برئاسة توماس ڤاجرزهاوزر، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خططها للتوسع في صناعة السيارات بمصر وإمكانية تصدير منتجاتها المحلية إلى الأسواق المجاورة خلال الفترة المقبلة، بحضور المهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.

واستعرض الاجتماع القدرات التصنيعية الحالية للشركة في مصر من خلال مصنعها بمدينة السادس من أكتوبر، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 آلاف سيارة سنويًا، فيما تصل نسبة المكون المحلي إلى 45%.
وأكد الوزير أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف جذب استثمارات جديدة وزيادة تصنيع السيارات الكهربائية وتعزيز صادرات السيارات المصرية إلى مختلف أسواق المنطقة، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن حوافز نقدية مرتبطة بزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة والاستثمارات، إلى جانب حوافز بيئية وضريبية وحوافز خاصة بالتصدير.

وأشار هاشم إلى أن شركة مرسيدس-بنز تمتلك حضورًا قويًا وعلاقة ممتدة بالسوق المصري، وهو ما يستلزم البناء على هذه المكانة من خلال اتخاذ خطوات سريعة لزيادة الإنتاج المحلي ورفع القيمة المضافة ونسبة المكون المحلي في العمليات التصنيعية، عبر تطوير شبكة الموردين المحليين وتعزيز الصناعات المغذية.
وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تعميق سلاسل القيمة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع صناعة السيارات في مصر.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف تنظيم سوق السيارات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التأكد من توافر مراكز صيانة معتمدة قادرة على تقديم خدمات حقيقية، بما يضمن حماية المستهلك وتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار طوال فترة استخدام السيارة.

ومن جانبه، أكد توماس ڤاجرزهاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز إيجيبت، حرص الشركة على تعزيز أعمالها في مصر وتوسيع شبكة الموزعين، مشيرًا إلى أن السوق المصري يعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في المنطقة، وأن مرسيدس-بنز تتطلع إلى زيادة استثماراتها وتوسيع أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.