قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن العام المالى القادم سيشهد توجه الدولة لتفعيل منظومة الدعم النقدى ونراجع كافة الأرقام، مؤكدا أن الهدف هو وصول الدعم للمستفيدين الحقيقيين.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 مقارنة بمعدل 4.8% خلال الربع المناظر من العام المالي السابق.

وأضاف: “قطاع البترول شهد تحولًا إيجابيًا محققًا معدل نمو موجبًا بلغ 0.7% وذلك للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024، ويُعزى هذا الأداء إلى ارتفاع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز”.

وأكد على متابعته كافة المناقشات الجادة داخل مجلس النواب حول الموازنة العامة الجديدة، التى تستهدف خفض معدل الدين الخارجى ما بين 1 إلى 2 مليار دولار، وخفض فاتورة خدمة الدين، بجانب الأخذ فى الاعتبار وجود بند للطوارئ فى الموازنة.

وقال إن مجلس النواب وافق على 6 مشروعات قوانين أمس، من بينهم 5 مشروعات قوانين بناءً على طلبات القطاع الخاص، موضحا أن تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع العقارات، يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأن يقود القطاع الخاص عملية التنمية.

وتابع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تستهدف الوصول بالاستثمارات الخاصة لتمثل 65% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الدولة بحلول عام 2030.