وافق مجلس الوزراء على منح الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها للتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف تقديم خدمات تصنيف وتقييم وتسعير وتسويق عدد من المركبات التي آلت ملكيتها للجهاز، بالإضافة إلى المركبات الصادر بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها من خلال البيع بالمزاد العلني.

وتتضمن المهام المكلف بها البنكان إعداد الثمن الأساسي المبدئي للمركبات المستهدفة، إلى جانب تنفيذ أعمال التسويق والإعلان والترويج لها، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد ممكن من عمليات البيع وضمان إدارة تلك الأصول بكفاءة وشفافية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في التخلص من الرواكد والموجودات المتراكمة داخل مقابر السيارات وساحات التحفظ المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى موارد اقتصادية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تسريع وتيرة التصرف في المركبات المتحفظ عليها أو المستردة، من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية والتسويقية التي يمتلكها قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بما يضمن تنفيذ عمليات البيع وفق آليات احترافية تحقق أفضل قيمة للأصول محل التصرف.