أشادت وزارة الزراعة الأمريكية بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2026، الذي رفع أسعار شراء القمح لموسم 2026، مؤكدة أنها تمثل زيادة كبيرة عن الأسعار التي حُددت بموجب القرار الوزاري رقم 58 (المنشور في 1 أبريل الماضي).

أشار التقرير الصادر عنها بأن رفع الحكومة المصرية أسعار شراء القمح المحلي سيساهم في تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي في ظل عدم الاستقرار الإقليمي الناجم عن الصراع مع إيران، حيث أن ارتفاع الأسعار يحفز على توسيع زراعة القمح وزيادة المبيعات للمشترين الحكوميين، كما أن سياسة الدفع السريع للموردين والمزارعين في غضون 48 ساعة من تسليم المحصول تعكس التزام الحكومة بدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد المحصول لتعزيز مستويات الإنتاج.

أيضًا أوضح التقرير أن موسم شراء القمح يمتد عادةً من منتصف أبريل إلى منتصف أغسطس، مما يتيح للمزارعين فترة أطول لتسليم محاصيلهم. وقد أنشأت الدولة أكثر من 400 نقطة استلام، بما في ذلك صوامع حديثة ومستودعات تخزين ومراكز تجميع لتبسيط إجراءات التسليم، والحد من الازدحام، وضمان معالجة فعالة للقمح المنتج محليًا.