الرقابة المالية تمنح «أورينت» موافقة مبدئية لتطوير المعاينة الرقمية لتأمين السيارات

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيًا، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، على انضمام شركة «أورينت للتأمين – مصر» إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، لتجربة مشروع رقمي جديد في مجال المعاينة وتقدير الأضرار عن بُعد بتأمين السيارات التكميلي.

ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية بالأنشطة المالية غير المصرفية، عبر تطبيق آلية رقمية تتيح إجراء المعاينات عن بُعد باستخدام رابط فيديو آمن عبر الهاتف المحمول، بما يمكّن خبير المعاينة من توجيه العميل أثناء الفحص والتقاط صور ولقطات توثيقية مباشرة دون الحاجة إلى الانتقال الميداني.

وشهد مراسم الإعلان عدد من قيادات الهيئة وممثلي شركة «أورينت للتأمين» وشركة «EG InsurTech»، حيث يعتمد المشروع على تطوير حل رقمي متكامل ودمجه في منظومة التأمين الحالية، بما يسمح بإدارة طلبات المعاينة وتوجيه فرق الفحص وتسجيل الصور والفيديوهات وبيانات الفحص بشكل لحظي، إلى جانب دمج نتائج المعاينات مع إجراءات التعويضات والاكتتاب وإدارة الوثائق التأمينية.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار في قطاع التأمين وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، مشيرًا إلى أن المعاينات عبر الوسائل الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تسريع إجراءات التعويض وتقليل الوقت والتكلفة التشغيلية المرتبطة بالفحص الميداني التقليدي.

من جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن المشروع يعكس توجهًا متقدمًا نحو دمج التكنولوجيا في العمليات التأمينية اليومية، بما يتيح تنفيذ المعاينة بشكل أكثر سرعة وكفاءة، ويعزز قدرة شركات التأمين على إدارة الطلبات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

وأضاف أن انضمام المشروع إلى المختبر التنظيمي سيمكّن الشركة من إجراء اختبارات حية للحلول الرقمية المقترحة تحت إشراف الهيئة، بما يشمل التحقق من كفاءة عمليات الفحص عن بُعد ودقة البيانات المجمعة ومستوى حماية بيانات العملاء ومدى توافق النظام مع المتطلبات التنظيمية والفنية.

وكشفت الهيئة أن المختبر التنظيمي تلقى خلال أقل من عام 38 مشروعًا في مجال التكنولوجيا المالية بالقطاعات غير المصرفية، وتم قبول 5 مشروعات مبدئيًا، من بينها مشروعات لشركتي «GIG» و«أورينت مع EG InsureTech» في قطاع التأمين، إلى جانب مشروع «Cassbana» في الوساطة الرقمية للتمويل متناهي الصغر، ومشروع «Lumin Soft» بالتعاون مع «أزيموت» للتحقق من هوية الأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة أن المختبر قدم أيضًا خدمات الإرشاد التنظيمي لـ36 شركة، تضمنت دراسة أفكارها وتقديم التوجيهات اللازمة للتعامل مع الأطر واللوائح التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة في الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية.

أضف تعليق