ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، خلال اجتماعاتها المنعقدة اليوم الأربعاء، ستة طلبات إحاطة تتعلق بملفات التنمية الصناعية في محافظات الصعيد، وذلك في إطار جهود دعم القطاع الصناعي وتعزيز فرص الاستثمار والإنتاج بالمحافظات الأكثر احتياجًا للتنمية.

وأكد المهندس أحمد بهاء شلبي، في مستهل الاجتماعات التي عُقدت عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، أن تنمية الصعيد صناعيًا تمثل أولوية رئيسية للجنة خلال دور الانعقاد الحالي، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارتا الاستثمار والتنمية المحلية، لتوفير البنية التحتية اللازمة للمناطق الصناعية ودعم قدرتها على جذب الاستثمارات.

وأوضح شلبي أن تطوير المناطق الصناعية يتطلب تهيئة بيئة متكاملة تشمل توفير الأيدي العاملة المؤهلة ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتعزيز القدرة التصديرية للمشروعات الصناعية في محافظات الصعيد.

ودعا رئيس لجنة الصناعة وزارة الاستثمار إلى إعداد عرض استثماري موحد يتضمن جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظات الصعيد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب الاطلاع على تلك الفرص في إطار رؤية متكاملة تسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأشار إلى أن الصعيد يضم العديد من المبادرات والمشروعات الاستثمارية الواعدة، إلا أن تشتتها وعدم تجميعها في منصة أو رؤية موحدة يقلل من فرص الترويج لها بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن توفير خريطة استثمارية متكاملة سيعزز من قدرة المحافظات على جذب استثمارات نوعية جديدة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، شدد شلبي على ضرورة توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر بمحافظة أسيوط، محذرًا من الآثار السلبية التي قد تترتب على استمرار تأخر تنفيذ هذه المشروعات سواء على النشاط الصناعي أو الجوانب البيئية بالمنطقة.

كما طالب بإنشاء منطقة صناعية متكاملة بمحافظة البحر الأحمر تستفيد من المقومات الطبيعية والخامات التعدينية المتوافرة بالمحافظة، وعلى رأسها الفوسفات والجرانيت، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد وتحويلها إلى منتجات صناعية بدلاً من تصديرها في صورتها الخام.

وأشاد رئيس اللجنة بخطوة الحكومة الخاصة بتوفير قطعة أرض بديلة لإقامة مصنع تجفيف البصل بمحافظة سوهاج، معتبرًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة للقطاع الصناعي بالمحافظة، ويسهم في دعم الصناعات الغذائية وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.

وفي سياق متصل، أكد شلبي أن الاستراتيجية الصناعية المحدثة أصبحت أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات المرتبطة بالطاقة وسلاسل الإمداد، داعيًا الحكومة إلى الإسراع في تقديم الحوافز اللازمة لجذب استثمارات الطاقة البديلة، بما يدعم خطط التنمية الصناعية في الصعيد ويعزز الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها محافظاته.