أصدر د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، وذلك عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.

وتضمن القرار الجديد إعادة تشكيل اللجنة برئاسة د. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع منحه صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على توصيات اللجنة الدائمة، بما يدعم سرعة ومرونة تحديث منظومة المعايير المصرية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وفي هذا الإطار، ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة الدائمة بعد إعادة تشكيلها، لبحث خطط تطوير وتحديث معايير المحاسبة والمراجعة، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة بيئة الأعمال، إلى جانب دعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وشارك في الاجتماع كل من إسلام عزام، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ممثلة في رئيسها حازم حسن، والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين برئاسة خالد عبد العزيز حجازي، إلى جانب عدد من مسؤولي وخبراء قطاع المحاسبة والمراجعة.

وأكد محمد فريد، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية تواصل العمل على ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على الشفافية والإفصاح والحوكمة، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشات موسعة لتطوير معايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ صدورها عام 2015.

وأوضح الوزير أن التوجه الحالي يستهدف إعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs)، مع مراعاة طبيعة وخصوصية بيئة الأعمال المصرية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال على الشركات.

وأضاف أن تطوير المعايير من شأنه تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تعزيز قدرتها على الحصول على التمويل والخدمات المصرفية، بما يدعم نموها واستدامتها.

وأشار إلى أن خطة التطوير تمتد أيضًا لتشمل إعداد معايير مراجعة مبسطة ومتخصصة للشركات الأقل تعقيدًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بعدم تحميل الشركات الناشئة والصغيرة أعباء تنظيمية أو رقابية تفوق قدراتها التشغيلية.

وكشف الوزير عن توجه اللجنة لإصدار “دليل شامل للمراجعة” ليكون مرجعًا عمليًا موحدًا للمراجعين، بهدف توحيد الممارسات المهنية ووضع ضوابط واضحة لعمليات الفحص والمراجعة، بما يسهم في رفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها أمام الجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية والمصرفية.

وأكد فريد أن الوزارة تعمل على بناء منظومة ثقة متكاملة تساعد الشركات على تحقيق النمو المستدام وفق معايير مهنية عالمية، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تنمية القدرات المهنية للعاملين بالقطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل بالتعاون مع الجهات المهنية المحلية والدولية.