قال أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعتزم إطلاق حوار تشاوري مع الجهات الوطنية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج القطري، بهدف تحديد أولويات المرحلة المقبلة وتعميق أثر الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي أظهرت إسهاماً ملموساً في تعزيز القدرات المؤسسية، وتبني منهجية السياسات القائمة على الأدلة، إلى جانب توسيع استفادة مصر من أدوات وقواعد بيانات المنظمة.
وأضاف أن المرحلة الثانية تستهدف تعزيز استدامة الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة قدرتها على الاستجابة للمتغيرات العالمية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعاً.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل ركيزة أساسية في تطوير السياسات العامة، خاصة في مجالات التحول الأخضر، والحوكمة، والإحصاءات، والتنمية الإقليمية، عبر تبادل الخبرات مع الدول ذات التجارب المماثلة.
وأكد رستم أن الحكومة تسعى من خلال المرحلة الجديدة إلى تعزيز الدور الإقليمي لمصر، عبر تعميق التعاون مع المنظمة وتوسيع نطاق البرامج الداعمة للإصلاح الاقتصادي.
المؤشر تايمز 