عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركة «طاقة عربية»، التابعة لمجموعة القلعة القابضة، برئاسة باكينام كفافي الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطط الشركة الحالية والمستقبلية في مجالات توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية المعتمدة على الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة لتعزيز التحول نحو وسائل نقل نظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتناول الاجتماع استعراض حزمة من حلول الطاقة الخضراء التي تقدمها الشركة لدعم المصانع في التوافق مع المعايير البيئية الدولية، خاصة آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، فضلاً عن ضمان استدامة إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي من مصادر متنوعة.

وأكد وزير الصناعة أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة تستهدف خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء لتطبيق اشتراطات جديدة، تتضمن إلزام المصانع الجديدة بتوفير ما لا يقل عن 25% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة الشمسية كشرط أساسي للحصول على تراخيص التشغيل، مع تشجيع المصانع القائمة، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي مع إعداد الخريطة الصناعية على وضع خريطة طاقة شاملة، تحقق التوازن بين التوسع الصناعي وتوافر موارد الطاقة المستدامة، من خلال نهج تشاركي يضم المستثمرين وكافة الأطراف المعنية، بهدف صياغة سياسات واضحة تدعم كفاءة واستدامة منظومة الطاقة.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الحلول التقنية المبتكرة لتعظيم الاستفادة من المساحات داخل المنشآت الصناعية، من بينها التوسع في استخدام أنظمة الطاقة الشمسية المرفوعة، التي تتيح استغلال المساحات أسفلها في أنشطة خدمية أو زراعية، بالإضافة إلى دمج الخلايا الشمسية في واجهات المباني، بما يعزز من قدرة المصانع على توليد الطاقة ذاتيًا ويرفع كفاءة استخدام الموارد.

من جانبها، أكدت باكينام كفافي أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، مشيدةً بتوجه الدولة نحو تسريع التحول للاقتصاد الأخضر، ومشددة على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضافت أن «طاقة عربية» ملتزمة بتقديم حلول متكاملة ومستدامة تدعم احتياجات القطاع الصناعي وتعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.