بحث د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، مستجدات خططها الاستثمارية والتوسعية، في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم النمو الصناعي.

وأكد أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ سياسات واضحة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، مشيرًا إلى استمرار تطوير منظومة الاستثمار بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا وجاذبية، سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية.

وأشار فريد إلى استمرار دعم الوزارة للمشروعات الصناعية الجادة، خاصة تلك التي تستهدف زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.

وأوضح حرص الوزارة على الاستماع لآراء كبار المستثمرين الوطنيين بشأن تطوير منظومة التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية، حيث تناول الاجتماع عددًا من مقترحات مجموعة العربي لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، لا سيما في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجيستية.

كما ناقش الجانبان تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال.

وشدد الوزير على أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها العمل على تذليل العقبات الإجرائية والتمويلية التي تواجه المصنعين، بما يضمن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير المكون المحلي، بما يدعم التصنيع الحقيقي ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وفي السياق ذاته، أكد فريد أن الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توحيد الرؤى وتكامل الجهود، بما يسهم في تسريع حل أي تحديات تواجه المستثمرين، وتحقيق تناغم فعلي بين السياسات الاستثمارية والخطط الصناعية على أرض الواقع.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي حجم استثمارات المجموعة، موضحًا أنها نجحت في تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية، بما يعكس التقدم المحقق في جهود توطين الصناعة.

وأشار إلى دور المجموعة في دعم التنمية الصناعية من خلال توفير منتجات متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة لتعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، ودعم خطط التوسع الصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع معدلات النمو الاقتصادي.