أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صادر بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، أن إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء خلال العامين الماليين (2025/2026) و(2026/2027) يبلغ نحو 35 مليار جنيه، في إطار مواصلة جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالمنطقة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة ضخت منذ عام 2014 استثمارات ضخمة لتطوير شبه جزيرة سيناء، مشددًا على أن التنمية تمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على الأرض وتعزيز الاستقرار. وأوضح أن الخطة الاستثمارية توزع بواقع نحو 25 مليار جنيه لمحافظة شمال سيناء، و10 مليارات جنيه لمحافظة جنوب سيناء.

وأشار الوزير إلى أن 59% من إجمالي الاستثمارات الموجهة للمحافظتين خلال العامين الحالي والمقبل تركز على مشروعات التنمية البشرية وبناء الإنسان، مقابل 41% لمشروعات البنية الأساسية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة حياة المواطنين.

واستعرض البيان أبرز جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات، والتي شملت تحديث ميناء العريش البحري، وإنشاء تجمعات تنموية جديدة، إلى جانب تطوير القطاع الصحي من خلال رفع كفاءة عدد من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، مثل مستشفيات العريش العام، والشيخ زويد، وبئر العبد، فضلًا عن دعم شبكات الكهرباء عبر إنشاء محطات محولات جديدة.

وفيما يتعلق بالأمن المائي والزراعي، أوضح الوزير أن الدولة نفذت مشروعات استراتيجية لتحلية مياه البحر، من بينها محطة العريش، إلى جانب إنشاء عدد من محطات التحلية في جنوب سيناء، ومحطات جديدة في رفح وبئر العبد. كما توسعت في مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، وعلى رأسها مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر ومحطة المحسمة، بهدف دعم التوسع الزراعي.

وأكد البيان استمرار جهود الدولة لتعزيز مكانة سيناء كمحور تنموي وسياحي واعد، مع الحفاظ على مدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية، وتطويرها كمدينة خضراء صديقة للبيئة، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة لأبناء سيناء.