عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ودكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور زكريا حمزة رئيس البورصة السلعية.

وجاء الاجتماع في إطار تنسيق السياسات والجهود لمزيد من تفعيل البورصة السلعية، باعتبارها آلية محورية تسهم في ميكنة وحوكمة منظومة تداول عدد من السلع الرئيسية، بما يعزز الشفافية واستقرار الأسعار في الأسواق، ويرسخ مبادئ الانضباط، ويواكب التحولات العالمية في إدارة التجارة وسلاسل الإمداد.

واستهل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة وتطوير منظومة التجارة بشكل شامل، بما يتيح اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة، ويدعم جهود نفاذ الصادرات المصرية لعدد من الأسواق.

وشدد الوزير، على أن البورصة السلعية تعد آلية مهمة لتنظيم تداول عدد من السلع الرئيسية، مؤكدًا أن الجهود لا تقتصر على إدراج السلع فقط، بل تشمل أيضًا صياغة ضوابط حاكمة لتداولها.

واستعرض الدكتور محمد فريد صالح استراتيجية الوزارة الرامية إلى رقمنة وميكنة كافة الملفات المتعلقة بالتجارة، معلنًا عن بدء التحرك الفعلي في دراسة عدد من السلع الرئيسية، من بينها السكر والقطن والبليت، بما يحقق التوازن بين السرية والشفافية، ويوفر آلية دقيقة لضبط السوق، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية تدعم الصناعة الوطنية وتحميها من التقلبات.

وأكد أن هذا التوجه يدعم مستهدفات ضبط واستقرار أسواق السلع الرئيسية، في إطار خطة طموحة لرقمنة منظومة التجارة الخارجية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تفعيل البورصة السلعية سيسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في إدارة أسواق السلع.

وأوضح أن خبرات وزارة الاستثمار ستسهم في تعزيز انطلاقة البورصة السلعية، التي حظيت باهتمام القيادة السياسية.

وفي السياق ذاته، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيقًا كاملًا لإطلاق منظومة متكاملة تضمن وصول السلع الرئيسية من المنتج إلى المستهلك بكفاءة وعدالة، مشيرًا إلى أن هناك مجهودًا كبيرًا لتجهيز الانطلاقة الجديدة للبورصة السلعية بما يحقق توجيهات القيادة السياسية.

كما شدد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على أن هذا الملف يُعد استراتيجيًا في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، موضحًا أن حجم تجارة السلع في مصر ضخم ويستدعي وجود منظومة لإدارة هذه التدفقات بحوكمة وشفافية.

وأضاف أن هناك «عهدًا جديدًا» في وزارة الاستثمار، مع توقعات بتحقيق قفزات كبيرة في عدد من الملفات خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن عن إعداد مسودة قانون لتنظيم عمل البورصة السلعية بالتعاون مع الجهات المعنية والوزارات المشاركة في الاجتماع، بما يعزز من استقرار تدفقات العملة الأجنبية، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويوفر قنوات تسويقية عادلة لصغار المنتجين والمزارعين.

وأشار إلى أن تطوير البورصة السلعية يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، مؤكدًا التعاون المثمر بين الجهات الحكومية للوصول إلى انطلاقة قوية للبورصة السلعية.

ويأتي هذا التحرك الحكومي المتكامل اتساقًا مع ما أكدت عليه رئاسة الجمهورية، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة على ضرورة استخدام كافة آليات الدولة لضبط الأسواق، وتفادي الممارسات الاحتكارية والمضاربات، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.

كما وجه بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، والتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع، مع إحكام الرقابة على منظومة تداول السلع، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.