أقر مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات التي تمس مجالات التعليم العالي والتنمية العمرانية وإدارة الأصول العامة، إلى جانب تعديلات تشريعية في قانون هيئة الشرطة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد وتحسين منظومة الأمن والخدمات.

وافق المجلس على تخصيص مساحة تقارب 16 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي الهدف من تخصيص هذه الأراضي لإجراء تجارب زراعية وتقنية متقدمة، تشمل زراعة محاصيل استراتيجية ونباتات طبية وعطرية في الأراضي الصحراوية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والجهات الحكومية والصناعية، بما يدعم التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

أقر المجلس إزالة صفة النفع العام عن مساحة تبلغ نحو 91 فداناً بمنطقة أثر النبي، لتعود إلى أملاك الدولة الخاصة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة لإعادة توجيه بعض المساحات لاستخدامات تنموية تتوافق مع التطوير العمراني للمنطقة، مع تخصيص أجزاء منها لجهات مختلفة لتنفيذ مشروعات اقتصادية وخدمية مستقبلية.

وافق مجلس الوزراء على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بطرح عدد من الأراضي التابعة له للبيع أو التأجير من خلال مزايدات علنية.

وتستهدف هذه الخطوة تحقيق أكبر عائد اقتصادي من الأصول تحت إدارة الجهاز، وتعزيز توظيف الموارد بما يدعم النشاط الاستثماري بالدولة.

أقر المجلس مشروع تعديل بعض مواد قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بما يتضمن إعادة تنظيم آليات تعيين الخفراء والارتقاء بهم وظيفياً. ويبدأ التعيين بدرجة خفير ثالث تحت الاختبار لمدة سنة قابلة للمد لفترات محددة قبل تثبيت التعيين نهائياً، وذلك لضمان الكفاءة المهنية. كما يتيح التعديل لوزير الداخلية ترقية الأفراد المتميزين بصورة استثنائية، مع توحيد سلطة تعيين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، بما يتماشى مع الهيكل الإداري الحالي.