أعلن تقرير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء عن أن جهاز حماية المستهلك تعامل خلال شهر أغسطس الماضي مع 1996 شكوى وبلاغًا مقدمة من المواطنين، تتعلق بجودة السلع والخدمات والأسعار.

وأوضح التقرير أن الجهاز تمكن من إزالة أسباب 2195 شكوى وبلاغًا خلال الشهر ذاته وعن فترات سابقة، في إطار التنسيق المستمر مع المنظومة لضبط الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقوانين المنظمة لحماية حقوق المستهلكين.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أن جهاز حماية المستهلك كان من بين الهيئات التي حققت نسب إنجاز مميزة في الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بما يعكس دور الجهاز في تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك.

أكد إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالسلع الاستراتيجية، مشددًا على أن استقرار السوق يعد أولوية قصوى لحماية المستهلكين.

وخلال الشهر، نفذ الجهاز 861 حملة رقابية موسعة شملت المرور على 11.688 منشأة تجارية في مختلف المحافظات.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2.815 قضية متنوعة أبرزها:

عدم الإعلان عن الأسعار.

تداول سلع مجهولة المصدر.

الإعلانات المضللة والممارسات التجارية الخادعة.

كما تمكنت الفرق الرقابية من ضبط ما يقرب من 180 طنًا من السلع غير المطابقة للمواصفات، بجانب ضبط مخزن بالبدرشين بالجيزة كان يقوم بتصنيع مراتب من خامات مجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية شهيرة عليها بغرض تضليل المستهلك.

وأكد السجيني أن الجهاز يعمل على إحكام السيطرة على الأسواق عبر التنسيق مع الأجهزة الرقابية والمحافظات، مع تعزيز التواجد الميداني والتصدي بكل حسم لممارسات الغش التجاري، مؤكدًا أن ملف الأسعار وضبط الأسواق يعد أحد المحاور الاستراتيجية للأمن الاقتصادي للمواطنين.