عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة وتقليص معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.

‎قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير شدد على حق المواطن في تلقي العلاج الطارئ دون ان يتحمل أي تكلفة مالية، وفقًا للدستور وقانون المسئولية الطبية وقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2014، محذرًا من أن أي مخالفة ستعرض المنشأة الصحية للمساءلة القانونية، وتم التوافق على آليات تطبيق قرارات علاج الحالات الطارئة ومنع الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.

‎كما ناقش الاجتماع ارتفاع معدلات الولادات القيصرية، حيث وجه الوزير بوضع آليات متابعة وتقييم دقيقة.

وأكد الوزير أهمية التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتوعية المواطنين بحقهم في العلاج الطارئ، ومواجهة الشائعات التي قد تؤثر على ثقتهم في المنظومة الصحية.