أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في مجال الإسكان والبنية التحتية خلال الـ11 عامًا الماضية، موضحًا أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها منذ عام 2014 وحتى الآن بلغ أكثر من 900 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى على امتداد الرقعة العمرانية، وفي قلب المجتمعات الجديدة.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن هذه الاستثمارات انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتمثلت في تنفيذ مشروعات ضخمة في قطاعات الإسكان والمرافق والمياه والصرف الصحي، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تُدار وفق مفاهيم التنمية المستدامة والذكية.

وأوضح الوزير أن إجمالي ما تم تنفيذه من وحدات سكنية بمختلف أنواعها بلغ 5 ملايين وحدة خلال عقد واحد، منها نحو 1.5 مليون وحدة نُفذت من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير سكن لائق لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الوحدات لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، ووحدات متميزة وفاخرة ضمن المجتمعات العمرانية الجديدة، بخلاف ما تم إنجازه في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

وأشار الوزير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نجحت في التوسع بإنشاء 40 مدينة جديدة من الجيلين الرابع والخامس، موزعة جغرافيًا على مختلف أقاليم الجمهورية، وهو ما أسهم في مضاعفة الرقعة المعمورة من 7% إلى نحو 14%، في إطار السعي للوصول إلى 18% بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن هذه المدن ليست مجرد توسعات عمرانية، بل هي مدن متكاملة الخدمات والبنية التحتية، تضم مناطق سكنية وصناعية وسياحية، ومراكز مالية وتعليمية وصحية، بما يعكس رؤية الدولة في توزيع التنمية ومواجهة الزحف العشوائي.

أكد الوزير أن قطاع المرافق والبنية الأساسية شهد استثمارات تجاوزت 300 مليار جنيه خلال 11 عامًا، تضمنت تنفيذ مئات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات المعالجة الثنائية والثلاثية، ومشروعات إحلال وتجديد الشبكات، فضلًا عن التوسع في محطات تحلية مياه البحر، خاصة في المناطق الساحلية والصحراوية، لتوفير مصادر بديلة وآمنة للمياه.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي، أشار الوزير إلى أن مشروعات الإسكان لم تقتصر على البناء فقط، بل تضمنت برامج دعم التمويل العقاري التي أتاحت الفرصة لملايين المصريين للحصول على وحدات بأسعار مناسبة وبأنظمة سداد ميسرة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن الوزارة، من خلال الجهاز المركزي للتعمير، شاركت في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، حيث تم تنفيذ الآلاف من مشروعات البنية التحتية في القرى، وربطها بالمدن والخدمات الأساسية.

وشدد الوزير على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية لم يكن عشوائيًا أو ارتجاليًا، بل تم وفق استراتيجية عمرانية واضحة وضعها المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، مع التوسع في تصدير العقار المصري، والترويج للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الإسكان ستواصل أداء دورها كذراع تنفيذي قوي للدولة، يقود مسيرة التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.