شارك الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث ألقى كلمة مهمة خلال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، مؤكدًا أن المشروع يأتي استكمالًا لجهود الدولة في إصلاح المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وفي كلمته، أوضح الوزير أن تعديلات القانون تمثل خطوة إصلاح حقيقية، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وتعزيز فرص الطلاب في الوصول إلى تعليم أكثر تنوعًا ومرونة، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في تقديم حلول عملية تتجاوز التحديات المتراكمة، التي تواجه التعليم قبل الجامعي منذ عقود.

وأشار إلى أن استحداث نظام “البكالوريا المصرية” يمثل نقلة نوعية في تاريخ التعليم المصري، من حيث المحتوى والتقييم والفرص المتاحة، مؤكدًا أن هذا النظام لن يكون إلزاميًا، بل هو اختياري للطلاب، ويمثل بديلًا لنظام الثانوية العامة التقليدي، بما يتيح مجالات أوسع للاختيار، ويساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم بطريقة حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المتغير.

وأكد الوزير أن الوعي المجتمعي آخذ في التزايد تجاه أهمية التحول في شكل التعليم، وهو ما رصدته الوزارة من خلال تفاعل الأسر المصرية مع مقترحات التطوير، وإدراكهم أن المستقبل لم يعد يتطلب فقط درجات مرتفعة، بل قدرات ومهارات حقيقية.

وشدد وزير التعليم على أن جميع التعديلات المقدمة تلتزم التزامًا كاملًا بالدستور، وخاصة ما يتعلق بتكافؤ الفرص والشفافية في التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي مر عليه نحو 45 عامًا، وبات من الضروري تحديثه بما يواكب العصر ويحقق مصلحة الطالب والأسرة والدولة.

وفي ختام كلمته، تقدم الوزير بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مؤكدًا أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الضمان الحقيقي لإصلاح شامل ومستدام، يضع مصلحة الطلاب في مقدمة الأولويات.