قال د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العام الماضي شهد ارتفاعاً في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة لما تم تنفيذه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وكذلك صفقة رأس الحكمة، مؤكداً أنه من المهم الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات.

وأكد خلال لقائه مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في هذه المرحلة المهمة، حيث تكثف الدولة المصرية مختلف جهودها جذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيعاً للقطاع الخاص، وذلك تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار مدبولي إلى أن ضم ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار، يأتي في إطار ارتباط العمل والمستهدفات، سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير، أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأوضح أهمية التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.

وخلال الاجتماع، شرح المهندس حسن الخطيب، دور الوزارة ورؤيتها خلال المرحلة القادمة، مُثمناً أهمية دمج الاستثمار مع التجارة الخارجية نظراً للتداخل الكبير بين الملفين.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى تحقيق قفزات في ملفي الاستثمار والتصدير، ولذا يجب أن تكون الرسائل الموجهة للمستثمرين واضحة، وأهمها استقرار السياسات النقدية والمالية، وكذا التزام الدولة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلاً عن أن يكون لدينا مستهدفات محددة يتم العمل على تحقيقها.

وذكر الخطيب أنه سيبدأ في لقاء كل المعنيين، وسيتم صياغة استراتيجية واضحة للاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استهداف الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم، بهدف جذبها للاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي.