قال الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2% الهدف منه اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي من أجل كبح جماح التضخم الناجم عن الأزمات العالمية، إضافة لاقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أوضح خبير اقتصادي، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة جاء بعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على غزة والاضطرابات في سلاسل التوريد في البحر الأحمر والتي زادت من الشحن والنقل وتكلفة التأمين على البضائع والتي قد تتسبب في رفع الضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة؛ ولذلك فإن رفع سعر الفائدة يقلل هذه الضغوط ويستمر التضخم في الانخفاض بعد تراجعه في نوفمبر وديسمبر الماضيين، موضحا أن القرار يهدف لجذب السيولة المالية&Search=” target=”_blank”>السيولة المالية من الأسواق وإيداعها بالمصارف لتقليل القوة الشرائية بالأسواق، وأن البنك اتخذ القرار الأيسر برفع سعر الفائدة وتجنب اتخاذ القرار الاصعب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

أشار خبير اقتصادي، إلى أن قرار البنك المركزي يعتبر استباقيا لتقويم توقعات التضخم المقبلة ومحاصرته؛ لأن استمرار ارتفاع التضخم يؤدي إلى ركود اقتصادي، موضحا أن قرار المركزي جاء استجابة لتحديات الاقتصاد المتغيرة، وذلك من أجل تحقيق التوازن في الأوضاع المالية والتصدي لتأثيرات الظروف والأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس، قررت رفع الفائدة 2 % على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.