أشاد الخبراء بإطلاق مؤسسة “حياة كريمة” مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية “ابدأ” للاعتماد علي المنتج المحلي وتقليل الواردات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبري والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات. حيث تهدف المبادرة إلي إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه. وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة.

تدفع عجلة الاقتصاد.. توفر فرص عمل.. تقلل الفجوة بين الاستيراد والتصدير
10 مطالب تضمن نجاح المبادرة
1- التوسع في إتاحة القروض المدعمة
2- تسهيل إجراءات إقامة المصانع
3- القضاء علي البيروقراطية
4- منح المستثمرين أراضي بحق الانتفاع
5- إعفاءات ضريبية للمشروعات الناشئة
6- خريطة للاستثمارات
7- حماية المنتج المحلي من الإغراق
8- تخصيص إدارة بهيئة الاستثمار للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
9- إنشاء الشركة المصرية لتسويق المنتجات المصرية
أكدوا أن دعم الصناعات يمثل دافعاً مثالياً لعجلة الاقتصاد ويساعد علي خلق فرص عمل تليق بالجمهورية الجديدة ويقلل الفجوة بين التصدير والاستيراد. مشيرين إلي ضرورة التوسع في اتاحة القروض المدعمة وتسهيل إجراءات الحصول علي هذه القروض وعدم اشتراط ضمانات كبيرة لهذه القروض قد يعجز عنها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مؤكدين أيضا أنه لابد من تسهيل الاجراءات والتصريحات اللازمة لاقامة مصانع والعمل علي القضاء علي البيروقراطية. للتسهيل علي صغار المستثمرين. مقترحين أن يتم تخصيص إدارة في هيئة الاستثمار للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي أن تتحلي هذه الادارة بالمرونة وتوفر عدداً من التسهيلات وتساند هؤلاء المستثمرين.

أشاد د.سامي السيد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة باطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية “ابدأ”. مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل دافعاً ممتازاً لعجلة الاقتصاد.. موضحاً أن هذه المبادرة تأتي في اطار اهتمام الدولة بدعم هذه المشروعات والصناعات خلال الاعوام الماضية. ففي عام 2014 أصدر البنك المركزي توجيهاته للبنوك التجارية بمنح قروض بفائدة 5% فقط. كما أصدر توجيهاته لهذه البنوك بتخصيص 10% من قروضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي نسبة رائعة. مضيفاً أن مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية “ابدأ” التي تم اطلاقها خلال الأيام الحالية ستعمل علي حل مشكلة البطالة. نظراً لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب أعداداً هائلة من العمالة. كما تعمل هذه المبادرة علي تقليل الاستيراد ودعم التصدير. حيث ان الصناعات اليدوية يمكن تصديرها لدول عديدة علي مستوي العالم.

أوضح أن هناك عدة نقاط يجب التركيز عليها والأخذ بها وتطبيقها علي أرض الواقع لضمان أعلي نجاح ممكن لهذه المبادرة ومنها التوسع في اتاحة القروض المدعمة وتسهيل إجراءات الحصول علي هذه القروض وعدم اشتراط ضمانات كبيرة لهذه القروض قد يعجز عنها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولابد من عدم اقتصار هذه القروض المدعمة علي مشروعات معينة طالما أن الأنشطة غير مخالفة للقانون. كما يجب أيضا تسهيل الاجراءات والتصريحات اللازمة لاقامة أو افتتاح مصانع والعمل علي القضاء علي البيروقراطية. للتسهيل علي صغار المستثمرين. ويفضل أن يتم تخصيص إدارة في هيئة الاستثمار للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي أن تتحلي هذه الادارة بالمرونة وتوفر عدداً من التسهيلات وتساند هؤلاء المستثمرين.

أثنت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة مشروعات النواب وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب التجمع علي إطلاق مؤسسة “حياة كريمة” مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية “ابدأ” للاعتماد علي المنتج المحلي وتقليل الواردات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. موضحة أن المحور الاقتصادي يعد أحد الركائز الأساسية للمبادرة. حيث انها تهدف إلي تحقيق عدد من الإنجازات. أهمها توطين الصناعة وخلق فرص عمل لائقة بالجمهورية الجديدة. مشيرة إلي أن اطلاق المبادرة تحت رعاية الرئيس ومؤسسة “حياة كريمة” يمثل دليل قوي ورساله مهمة بأن هناك إرادة حقيقية من الدولة المصرية لتحقيق نهضة اقتصادية قائمة علي الإنتاج واتاحة الفرص لجميع المصريين. كما تهدف المبادرة أيضا لتقليل الفجوة بين التصدير والاستيراد وتحقيق التكامل بين عناصر ومدخلات الإنتاج. فبعض المصنعين يستوردون مستلزمات انتاج يتم انتاجها محلياً أو من السهل إنتاجها بالداخل. وقد شاهدنا نماذج لبعض هذه السلع خلال الزيارات الميدانية للجنة المشروعات خلال دوري الانعقاد الاول والثاني من الفصل التشريعي الحالي.

يري د.احمد كمال مطاوع أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنصورة أن قيام مؤسسة “حياة كريمة” باطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية “ابدأ” تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. يأتي في ظل تصاعد التداعيات السلبية للأزمات العالمية التي بدأت بجائحة كورونا ومروراً بالحرب الروسية- الأوكرانية وانتهاء بأزمة الطاقة والغذاء وارتفاع معدلات التضخم العالمي. أعلن الرئيس السيسي اطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية. لدعم وتوطين الصناعة الوطنية والاعتماد علي المنتج المحلي وتخفيض فاتورة الواردات. وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبري والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

يضيف أنه في هذا الإطار يجب تبني العديد من المحاور لإنجاح هذه المبادرة ويتمثل المحور الأول في دعم الدولة لفكرة الاستثمار المحلي من خلال منح المستثمرين ارضي للمشروعات بنظام حق الانتفاع برسوم رمزية لمدة 10 سنوات علي الأقل علي ان يكون للمستثمر الحق في شراء الأرض بسعر مخفض وبالتقسيط بعد انتهاء المدة السابقة وبشرط وجود مؤشرات تفيد بنجاح المشروع في تحقيق أهدافه ومع تقييد حق التصرف في أرض المشروع لمدة 20 عاماً علي الأقل لضمان عدم الاستغلال الانتهازي لهذه الأراضي الممنوحة للمستثمرين. ويضاف إلي ذلك منح إعفاءات ضريبية لجميع المشروعات الصناعية الناشئة لمدة خمسة أعوام بشرط استمرارها لمدة أخري مماثلة وفي حالة تغيير النشاط او تصفية المشروع بعد مدة الاعفاء يلتزم المستثمر بأداء الضرائب التي سبق ان تم اعفاؤه منها.

أما عن المحور الثاني والأكثر أهمية. يتمثل في رسم خريطة استثمارات علي مستوي الدولة تساعد في الإجابة عن العديد من التساؤلات ما هي الصناعات ذات الأولوية وأين يتم انشاؤها ويتحقق ذلك من خلال تحليل خريطة الواردات من الخارج. وكذلك تحليل احتياجات المحافظات المختلفة او ما يطلق عليه تحليل التحديات والفرص في كل محافظة من محافظات مصر.