كشف أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي، عن تسليم 51 ألف مواطن عقود تقنين الأراضي الخاصة بهم مما يؤكد جدية الدولة، مضيفا أن حوالي 40 ألف عقد منتظر تسليمهم بمجرد التأكد من جدية المواطنين ودفع جزء من المبلغ المحدد.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة وتقدمه الإعلامية لبنى عسل ، أن الهدف من تقنين أوضاع البناء المخالف ليس جمع فلوس وانما يكون وضع المواطن قانوني ووضع ورثته من بعده، مؤكدا على توجيهات المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية في عدم المغالاة في تحديد مبلغ تقنين الأوضاع.

وحول توحيد قانون شراء أراضي الدولة، أكد على المشكلة كانت في ان كل جهه كان ليها قانون، مما تسبب في حدوث لغط عند المواطن وكذلك ضياع حق الدولة، مضيفا أنه يتم حاليا دراسة مشروع قانون يتلاقى السلبيات وتحديد أساليب بيع او تأجير أراضي الدولة وبالتالي المواطن يقدر ياخد حقة بدون تلاعب بالإضافة إلى القدرة على الحفاظ على حق الدولة، مؤكدا على ضرورة توفير قوانين سهلة ميسرة لضمان التطبيق وعدم التلاعب.