الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بُعد دون التجمع الفعلي المعتاد يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022.

وأوضح الإتحاد ان ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية، وحرصاً من الاتحاد على صحة وسلامة ممثلي الأعضاء والعاملين به، وبما يسمح لممثلي الأعضاء بعقد الجمعية العامة ويتيح للجميع المشاركة، تطبيقاً لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية باستخدام تقنية الاتصال والتصويت عن بُعد.

أوضح أنه يحق لكل عضو في الاتحاد قام بسداد التزاماته المالية إلى الاتحاد حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة؛ حضورها والتصويت على قراراتها عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بُعد.

ويجوز لعضو الاتحاد تفويض عضو آخر فى حضور الجمعية العامة وذلك بشرط ألا يكون عضو الجمعية مفوضاً من أكثر من عضو واحد، وأن يكون التفويض صادراً عن رئيس مجلس إدارة الجهة العضو وأن يحدد التفويض اسم عضو الاتحاد المفوض.

و يعتبر اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وفى حالة عدم توافر نصاب الحضور في الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع لمدة ساعة في ذات اليوم، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً فى هذه الحالة بحضور نسبة 20% ممن لهم حق الحضور.

وتقام الجمعية العامة لعام 2022 من أجل العديد من القرارات والموافقات، من ضمنها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الأنشطة خلال السنة واعتماد القوائم المالية لعام 2021، بجانب اعتماد تقرير مراقب الحاسبات عن القوائم المالية.

كما تشهد الجمعية المصادقة على تعيين أحمد محمود لبيب “ممثل شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر” ريفي عضوا في مجلس إدارة الاتحاد خلفاً لعمرو كمال أبو العزم ممثل شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، نظرا لاستقالته، وذلك باعتبار لبيب المرشح التالي في عدد الأصوات في انتخابات مجلس الإدارة الحالي.

ويأتي ذلك تطبيقا للمادة 22 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 98 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2021، والتي تنص على أنه ” إذا خلا مكان أحد الاعضاء المنتخبين فى مجلس إدارة الاتحاد حل محله المرشح التالي فى عدد الاصوات من ذات المجموعة التى ينتمي إليها، وتكون مدة عضوية العضو الجديد مكملة لمدة سلفه”.