قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الحكومة ترحب بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن يجب مراعاة عدد من المعايير لنجاح مثل تلك المشروعات وهي تقليل المستثمر للتكلفة المتوقعة للمشروعات، وأن يتم تحمل المخاطر مع الحكومة، بجانب تخفيض البنوك لمعدلات الفائدة المفروضة على تمويلاتها المقدَّمة لتلك المشروعات.

وأضاف، في كلمته بالندوة التي نظّمتها سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، اليوم، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أن الجهاز التنفيذي هو الجهة المنوطة بتنفيذ البنية  الأساسية لمشروعات المياه والصرف الصحي بمنطقة القاهرة الكبرى والإسكندرية، منوهًا بأن هذه المشروعات تخدم حوالي 34%؜ من سكان مصر.

وتحدّث عن تجرية تمويل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تم تمويلها من إيطاليا، في حين تم تمويل المرحلة الثانية من الحكومة الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وحاليًّا تخطط الحكومة لتنفيذ توسعات جديدة في المحطة لإنتاج مليون متر مكعب يوميًّا، وتم ترتيب التمويل من خلال قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 110 ملايين دولار، و50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.