وافق مجلس الوزراء، على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمن يرغبون في الحصول على وحدات سكنية بديلة.

وبموجب القرار، تم تمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى 12 يوليو 2026، في خطوة تستهدف إتاحة فرصة أكبر للمواطنين للاستفادة من التيسيرات التي يوفرها القانون.

ويأتي هذا التمديد في إطار حرص الدولة على ضمان تحقيق العدالة السكنية، وتيسير إجراءات الانتقال إلى وحدات بديلة مناسبة، خاصة للفئات المستحقة التي يشملها تطبيق القانون.

كما شددت الحكومة على ضرورة تكثيف الحملات الإعلانية والتوعوية خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المواطنين المستهدفين، وضمان وصول المعلومات المتعلقة بإجراءات التقديم والاستفادة من الوحدات البديلة إلى أكبر شريحة ممكنة.

ويعكس القرار توجهًا حكوميًا نحو تعزيز الاستجابة المجتمعية لتطبيقات القانون، وتقليل أي تحديات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التنفيذ.