نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله بشأن رفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج بدعوى احتوائها على مواد مسرطنة، وطرحها بالأسواق للمواطنين.

وأكد المركز الإعلامي، عقب تواصله مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جودة وسلامة مختلف المنتجات الزراعية المصرية المُصدرة للخارج، بما فيها شحنات الفراولة، ومطابقتها للاشتراطات والمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وأوضحت الوزارة أنه لم ترد إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي أي إخطارات رسمية برفض شحنات فراولة مصرية من أي دولة بسبب تلوثها بمبيدات مسرطنة، لاسيما خلال عام 2026 للفراولة الطازجة، مشيرة إلى وجود رقابة صارمة على تسجيل وتداول المبيدات، فضلًا عن أن عمليات التصدير تتم من خلال مزارع مكودة تلتزم بضوابط استخدام المبيدات وأنواعها.

وأضافت أن جميع المصانع التي تقوم بتجميد الفراولة هي منشآت معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتخضع لإشرافها باعتبارها الجهة المنوط بها التأكد من خلو جميع شحنات الفراولة المجمدة من أي متبقيات ضارة قبل السماح بتصديرها، لافتة إلى أنه في حال رفض أي شحنة يتم إخطار الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء بصورة رسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكرار ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن محصول الفراولة يحتل مرتبة متقدمة من حيث كمية الصادرات، إذ بلغت صادرات الفراولة الطازجة منذ بداية عام 2026 نحو 37.985 طن، مقارنة بـ29.828 طن خلال نفس الفترة من عام 2025.

وفي سياق متصل، أكدت أن الصادرات الزراعية المصرية تحظى بثقة كبيرة لدى المستوردين، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينعكس في زيادة حجم صادراتها، حيث بلغ عائد الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، نتيجة مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي تطبقها وزارة الزراعة لضمان الوصول إلى منتج بمواصفات تصديرية قياسية.

ودعت الوزارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من أن نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري والصادرات الزراعية.